267 حالة اعدام..تقرير اممي يدين أوضاع حقوق الانسان في ايران

أدان تقرير جديد للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران استخدام السلطات الايرانية الواسع للإجراءات العقابية والعنف الذي ترعاه الدولة، لإجبار الشعب على التزام الصمت وعدم المعارضة،وفقا لموقع" صوت أمريكا"

ويؤكد التقرير أن الاقتصاد المتدهور في إيران، بالإضافة إلى تدهور مستويات المعيشة وزيادة الضغوط الاجتماعية والسياسية الناجمة عن جائحة كورونا يؤجج استياء الشعب والاحتجاجات.
 

كما ويشير التقرير إن السلطات لا تظهر أي استعداد لتبني إصلاحات ذات مغزى أو الرد برأفة على الغضب الناشئ بسبب هذه الأزمات
 

وأشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في المنظمة الدولية، ميشيل باشليت، إلى أن إيران تواصل الاستخدام الواسع لعقوبة الإعدام على أفعال لا تعتبر "أخطر الجرائم" بموجب القانون الدولي.
 

وقالت باشليت: "في انتهاك لقانون حقوق الإنسان، كثيراً ما تُفرض أحكام الإعدام على أساس الاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب أو في محاكمات يشوبها انتهاكات جسيمة".

وأضافت: "في عام 2020، تم إعدام ما لا يقل عن 267 شخصًا، من بينهم تسع نساء، ولكن تم الإعلان عن 91 فقط من عمليات الإعدام هذه".

وأكدت أنه منذ مطلع العام الحالي، تم إعدام ما لا يقل عن 95 شخصًا، من بينهم ست نساء، مشيرة إلى أن أكثر من 80 قاصرًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أربعة منهم على الأقل معرضون لخطر الإعدام الوشيك.
 

ولفت التقرير إلى أن الأقليات العرقية والدينية والأقليات الأخرى معرضة بشكل خاص لخطر الانتهاكات والاختفاء القسري والإعدام. وذكرت باشليت أن التقرير يوثق الاستخدام غير الملائم للقوة من قبل عناصر الأمن ضد المتظاهرين والمارة، فضلاً عن الترهيب والاحتجاز التعسفي والملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين.
 

وتابعت: "حتى الآن، لم تكن هناك مساءلة عن أي من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن ضد المحتجين وبأنه لا يزال الإفلات المستمر من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان مصدر قلق بالغ".