مع استمرار حالة الطوارئ في تركيا للعام 2019، أصبحت حرية الصحافة شبه معدومة، أكثر من 100 صحفي معتقل في السجون التركية، إضافة إلى تعرض المئات من الأشخاص والناشطين للتوقيف والتحقيق، بسبب تفاعلهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
انتقد وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، الصحفيين وقال " أريد أن أدع كل شيء وأصبح صحفياً" وأشار إلى عدم وجود " صحفيين استقصائيين" في تركيا.
وأدعى سويلو أنه لم يتم اعتقال أو محاكمة أي شخص، بتهم تتعلق بالصحافة أو حرية التعبير والرأي.
وفي الوقت الذي أبدى فيه سويلو رغبته في العمل الصحفي، اعتقل الصحفي عزيز أوروج بتهمة " الإرهاب" الموجهة إليه من قبل إعلام وزارة الداخلية التركية.
وفي بداية شهر كانون الأول، ألقي القبض على مراسلي وكالة ميزبوتاميا، وهما: سعدية أسر وصادق توبال أوغلو، بتهمة الانتماء إلى التنظيم، بحسب إفادات "شهود سريين".
وبحسب معلومات نقابة الصحفيين التركية الصادرة بتحديث 4 كانون الأول 2019، يقبع الآن 110 صحفي وإعلامي في السجون التركية
وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود، الدولة التركية في المرتبة 157 من أصل 180، بحسب مؤشر حرية الصحافة العالمي، وهذا التصنيف يوضح كذب أقوال وزير الداخلية التركي بشأن حرية الصحافة والصحفيين في تركيا.
وقالت كولتكين كاغان أكبولوت التي تعمل محررة في منبر " لا تسكت": مر عام 2019 ونحن لا نزال نعيش حالة الطوارئ، ونقيم القيود المفروضة والقمع الممارس بحق الصحافة والاعلام بشكل موسع، مثل" إعاقة العمل الصحفي والضغوط المادية واستهداف الصحفيين والفصل من العمل وحظر النشر.
كما تحدث فرات يوجل الذي يعمل محرراً في مجلة "السينما"، وقال " الدعاوى التي كانت مرفوعة ضد السينمائيين في الفترة الواقعة بين عام 2015- 2018، قد فُصِلَتْ في العام 2019، والقرارات التي تم اتخاذها يدل أننا نعيش في ظل نظام، يعتبر إظهار الوثائقيات "جرماً" يعاقبون عليه، حيث تم إلقاء القبض على المخرج السينمائي ويسي آلتاي بسبب وثائقية " الحياة الحرة" إلى جانب اعتقال كل من مديرة سينما يلماز غوني، دجلة عنتر والحكم بالسجن على كل من جيلان دميريل وأرطغرل مافي أوغلو، بسبب الفيلم الوثائقي "باكور".
