10 ملفات تحقيق ضد الاستخبارات التركية دون فتح قضايا جادة

صرحت الحكومة الفيدرالية الألمانية أنه تم إجراء 10 تحقيقات ضد أعمال وتحركات الاستخبارات التركية الـ (‏MÎT‏) في ‏العامين الماضيين، لكن لم يتم فتح أية قضية ضدها.‏

أقرت الحكومة الفيدرالية الألمانية أن عمل الاستخبارات التركية بشأن التجسس قد ازداد في السنوات الأخيرة، حيث أنها ‏أنشأت شبكة تجسس من خلال المساجد، القنصليات، فروع البنوك والعديد من المؤسسات الأخرى، كما وضع الحزب ‏اليساري التحقيقات ضد الاستخبارات التركية على جدول أعمال البرلمان الفيدرالي قبل عدة أيام.‏

ردت الحكومة على مسودة السؤال التي قدمتها البرلمانية عن الحزب اليساري، سفيم داغ دغلن، وأفادت أنه تم فتح 4 ‏تحقيقات في عام 2020 و6 تحقيقات في عام 2021 ضد أعمال التجسس للاستخبارات التركية، ولم يتم الكشف عن أي ‏شيء بخصوص تفاصيل التحقيق.‏

هناك تحقيقات، ولكن لم تُفتَح أية قضايا

وأفادت الحكومة بأنها قررت عدم الملاحقة والمتابعة في تحقيقين للعام الماضي، ومن الملفت للنظر بأنه لم يتم فتح أية ‏قضايا فيما يتعلق بهذه التحقيقات.‏

وقالت البرلمانية سفيم، إن وحدات الأمن الألمانية حذرتها من التخطيط لشن هجوم عليها بسبب انتقادها لنظام أردوغان، ‏حيث أنها تحدثت إلى صحيفة’ ‏Welt‏ ‘وانتقدت الحكومة الألمانية لعدم فعلها شيء ضد أعمال الاستخبارات التركية ‏‏(‏MÎT‏) في البلاد.‏

كما تأخذ الاستخبارات التركية، صمت الدولة الألمانية فرصةً لتوسع أعمالها الاستخباراتية والتجسس وتكثيفها منذ عام ‏‏2016، وفي الآونة الأخيرة وفي شهر تشرين الأول، تم القبض على مواطن تركي، في أحد فنادق مدينة دوسلدورف ‏الألمانية، وعثر في غرفته على طلقات الرصاص وقائمة بالأسماء، وتم الكشف عن أن هذا الشخص يعمل لصالح أجهزة ‏الاستخبارات التركية.‏

يعمل 8 آلاف شخص لصالح الاستخبارات التركية ‏

وفقاً للتوقعات، يعمل نحو 8 آلاف شخص لصالح أجهزة الاستخبارات التركية في ألمانيا، كما يلعب الأشخاص المنتمون ‏للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (‏DÎTÎB‏) دوراً مهماً في أنشطة الاستخبارات، يوجد 900 مسجد للاتحاد ‏الإسلامي التركي، ويقوم ملالي هذه المساجد بنقل معلومات عن معارضي نظام أردوغان مباشرةً إلى القنصليات ‏والسفارات.‏

وفي أوائل عام 2017، تم فتح تحقيق ضد بعض الملالي الأعضاء في الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، ولم يتم ‏اتخاذ أي خطوات إيجابية ضد الملالي في هذا التحقيق، وأعلن عن إغلاق القضية في شهر كانون الأول من عام 2017، ‏كما تم إغلاق التحقيق مع 19 من أعضاء الاتحاد الإسلامي التركي بعد الصفقة بين حكومتي برلين وأنقرة.‏