نشر مكتب القرن الحقوقي بياناً بشأن العزلة المفروضة على قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان المحتجز منذ 23 عاماً في سجن إمرالي فئة F الشديد الحراسة، الممنوع من اللقاءات بأي شكل من الأشكال منذ ثلاثة سنوات.

واعلن في البيان ان موكلهم أوجلان لم يتمكن من الاستفادة من حقوقه القانونية منذ ثلاثة سنوات وقيل، منذ آخر لقاء له مع المحامين في 2 أيار 2019، تُعرقل اللقاءات بشكل غير قانوني.

أوضح المكتب ان الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الكردستاني KCD والبرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي HDP، ليلى كوفن، بدأت اضراباً عن الطعام في 8 تشرين الثاني 2018 لرفع العزلة المشددة المفروضة على إمرالي واللقاء به، وتابع: "انتشر الاضراب في السجون وانضم الآلاف من المعتقلين الى الاضراب المفتوح. وتمكن هذا الاضراب من كسر العزلة المشددة الى حد ما"

وذّكر المحامون ان أوجلان أكد للرأي العام، خلال لقاءاته مع المحامين في غضون ثلاثة أشهر، انه مستعد لحل المسألة الكردية بالطرق الديمقراطية والسلمية، وواصل البيان: "كما انه انهى الإضراب عن الطعام. وبعد مدة من لقاء المحامين في 2 أيار 2019، قال وزير العدل أمام الكاميرات، في 16 أيار 2019، انه لم تبقى اي مشاكل قانونية لعقد لقاءات المحامين في إمرالي. وللأسف، بعد لقاء 7 آب 2019، تم رفض كل الطلبات. ومنذ ذاك اليوم الى يومنا هذا، لم يجري المحامون أي لقاء. إن عمليات الإضراب عن الطعام في ذلك الوقت وتصريحات وزير العدل التي تلتها، تظهر ان الإرادة السياسية وليس القانون، هي الحاسمة في إمرالي.

رفض المسؤولون، منذ لقاء 27 تموز 2011 ولغاية محاولة الانقلاب في 15 تموز 2016، كل محاولات وطلبات المحامين من أجل اللقاء مع موكلهم بحجج وذرائع مثل "سوء الأحوال الجوية ـ تعطل السفينة". وبعد محاولة الانقلاب في 15 تموز، تم إعلان حالة الطوارئ لتقوم محكمة الإنفاذ في بورصة بحظر لقاءات المحامين مع إمرالي كخطوة أولى. وفي وقت لاحق، وبشكل غير قانوني مع مرسوم حالة الطوارئ، تم فتح الطريق أمام الحظر وحاولوا إلباسه زياً 'قانونياً'.

كانت هذه هي المرة الأولى في النظام القانوني التركي التي يتم فيها تقييد تمثيل الأفراد في المحامين بسبب التغيير الجديد. في إمرالي، عملياً تم إلغاؤه تماماً. ولكي نبين مدى سلبية تأثير نظام العزلة في إمرالي على النظام القانوني، نود أن نقول هذا؛ صدر هذا التغيير، ليس من أجل حظر حقوق المحامين، إنما حظر حماية المحامين لموكليهم، في عام 2004، لاستهداف موكلنا عبد الله أوجلان. ومع دخول هذه المادة من القانون حيز التنفيذ، صدرت أوامر بمنع 15 من محامي أوجلان، الاجتماع واللقاء به لمدة عام. وفي أوقات لاحقة، واستناداً الى هذا القانون، صدرت قرارات حظر عدة مرات تمنع اجتماع المحامين مع السيد أوجلان.

وقال وزير العدل في عام 2019: "لم تبقى اي عوائق قانونية أمام اجتماع أوجلان مع محاميه". إلا ان محكمة الإنفاذ، بعد فترة وجيزة من 15 تموز 2019، اصدرت حظراً لمدة ستة أشهر بذريعة حالة الطوارئ، والذي يتم تمديده بشكل دائم. ومنذ ذلك الحين، يستمر الحظر بشكل منظم. وبحجة حظر ومنع اللقاءات لمدة ستة أشهر، لا يسمح لنا بمقابلة موكلينا السيد عبد الله أوجلان، وعمر خيري كوناري، وويسي أكتاش، وهاميلي يلدرم. ونود أن نشير إلى أن قرارات الحظر هذه لا تتضمن أي أحكام ذات أهمية في قانون العقوبات أضيفت إلى القانون فيما يتعلق بالعقوبات.

وأحد أكثر الأمثلة الملموسة التي تبين مدى تعسف ولا قانونية نظام العزلة في إمرالي هو؛ بالإضافة إلى السيد أوجلان، تم إحضار ثلاثة آخرين من موكلينا الى إمرالي في كانون الثاني 2015. ومنذ ذلك الحين، يتم تقديم طلبات لعقد اللقاءات معهم أسبوعياً، لكنهم لم يلتقوا حتى الآن بمحاميهم ولا مرة واحدة. ومع ذلك، قبل احضارهم الى إمرالي، كانوا يستطيعون مقابلة محاميهم كل يوم خلال الاسبوع في المعتقلات التي كانوا محجوزين فيها والتي تشبه أوضاعها إمرالي.

يتم احتجاز موكلنا في ظروف قاسية ولم نتمكن من مقابلته إلا خمس مرات خلال 11 عاماً ولم نتلق أي معلومات عنه خلال الأشهر الـ 17 الماضية. وبوصفنا محامين له، فإننا ندعو جميع منظمات حقوق الإنسان والقانون والرأي العام، ولا سيما نقابات المحامين ونسأل: "هل من الممكن أن ينظر إلى هذا الوضع على أنه طبيعي؟ هل هناك سجن مثل إمرالي حيث لا يمكن للمدني أن يخطو خطوة في بلد كتب في دستوره "سيادة القانون"؟ هل من الممكن أن ينظر النظام القانوني، الى مثل نظام العزلة في إمرالي، على أنه نشاط طبيعي؟ إلى متى سيبقى المجتمع التركي صامتاً في وجه هذا النظام الغير حقوقي والذي لا مثيل له في العالم ويتجاهل الحقائق؟

نريد أن نتذكر أن النظم القانونية لا يمكنها حجب مثل هذه الحالات "الاستثنائية" لفترة طويلة. ستنتشر، بعد فترة، في جميع انحاء النظام ليصل الى مرحلة لا يمكنه العمل بها. ان الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي اليوم في تركيا، علامة على هذه الحقيقة. من أجل السلام المجتمعي ودولة القانون والديمقراطية، يجب ان يرى الرأي العام هذه الحقيقة ويقول لهذا الظلم واللاحقوقية؛ كفى! ندعوا الجميع الى التصرف بمسؤولية وحذر اتجاه العزلة اللاإنسانية المفروضة في إمرالي"