جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين السلوك الذي تنتهجه حكومة إقليم كردستان إزاء الصحفيين

أدانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، احتجاز محرر وكالة روج نيوز سليمان أحمد، مدعية المنظمات الأممية العاملة في العراق، إلى إنهاء حالة التخاذل والصمت المريب إزاء هذه الممارسات المرتكبة في عموم مناطق العراق.

سلّطت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق خلال تقرير لها نُشر اليوم، الضوء على احتجاز محرر وكالة روج نيوز سليمان أحمد من قبل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وجاء في تقريرها "حددت محكمة دهوك موعد محاكمة الصحفي سليمان أحمد آواخر الشهر الحالي.

الصحفي الذي اعتقلته القوات الأمنية منذ شهر تشرين الأول، هو مراسل وكالة “روج نيوز” الإخبارية، ويقيم في مدينة السليمانية منذ عام 2018، وقد ألقت القوات الأمنية القبض عليه أثناء عودته من زيارة عائلته في سوريا، لأسباب مجهولة.

وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق من أحد الأعضاء العاملين في الوكالة أنه تم إرسال ١٢ محامي دفاع إلى المحاكم والسجون داخل الإقليم للاستعلام عن مكان حبس الصحفي، إلا أن السلطات رفضت الكشف عن مكان اعتقاله، بل كانت تدعي أنها لم تعتقل أي صحفي بهذا الاسم، وإنه بعد مرور سبعة أشهر على اعتقاله، أرسلت السلطات إلى الوكالة طلباً لحضور محامي الصحفي، لإبلاغه بتحديد مكانه وموعد محاكمته.

والتقى محامي الصحفي لدقائق معدودة، وبحسب المعلومات التي وصلت إلى الوكالة من مصادر خاصة، أكدت بأن الصحفي سليمان يقبع في سجن انفرادي وتعرض لتعذيب جسدي من قبل حراس السجن فضلاً عن تردّي حالته الصحية.

كما رفضت السلطات زيارة أسرته له، فيما أعلنت محكمة دهوك أنها ستحاكم الصحفي بموجب المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 2003، التي تتعلق بالمساس بأمن إقليم كردستان، وهي المادة القانونية الأبرز التي حوكم على أساسها العديد من الصحفيين والناشطين في الإقليم.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تدين السلوك البوليسي الذي تنتهجه حكومة الإقليم إزاء الصحفيين، وتُعدّ صمت الحكومة الاتحادية والمنظمات الأممية لهذا السلوك القمعي أمراً مثيراً للقلق.

وتدعو الجمعية، المنظمات الأممية العاملة في العراق، إلى إنهاء حالة التخاذل والصمت المريب إزاء هذه الممارسات المرتكبة في عموم مناطق العراق".