الشعوب الديمقراطي: دميرتاش "رهينة سياسية" لدي نظام أردوغان

قال حزب "الشعوب الديمقراطي" إن قرار المحكمة الدستورية الصادر مؤخراً بإطلاق سراح الرئيس السابق للحزب صلاح الدين دميرتاش، "بمثابة اعتراف بأنه "رهينة سياسية" لدى نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأعرب حزب الشعوب الديمقراطي في بيان له عن إدانته لموقف نظام أردوغان من الأحكام القضائية، مشيراً إلى أن "الحكم الصادر مؤخراً يؤكد أن احتجاز النظام لدميرتاش أمر غير قانوني".

وقضت المحكمة الدستورية التركية، الخميس، بأن فترة احتجاز دميرتاش تجاوزت الحد الأعلى المسموح به قبل صدور قرار يطالب بإخلاء سبيله، وتعوضه بـ50 ألف ليرة تركية.

وأشار الحزب إلى أن هذه المرة الرابعة التي يقوم فيها النظام التركي بتعمد عدم تنفيذ قرارات إخلاء سبيل دميرتاش، مضيفاً "وهذا أيضاً تأكيد على أن هناك نظام غير شرعي يقوم بحكم تركيا".

وشدد الشعوب الديمقراطي على أن "هذه التطورات تشير إلى أن العدالة انهارت برمتها في تركيا".

وبيّن الحزب أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت في 20 نوفمبر/تشرين ثان 2018 قراراً حول مدة اعتقال دميرتاش، وقالت إنه "معتقل سياسي"، وطالبت بإطلاق سراحه لكن النظام دائمًا ما يعرقل خروجه.

واعتقل دميرتاش عام 2016 عندما كان رئيسًا لحزب الشعوب الديمقراطي، ومعه فيغان يوكسك داغ الرئيسة المشاركة للحزب، على خلفية  أحدات شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ نظام أردوغان موقفًا واضحاً ضد تنظيم داعش عند احتلاله مدينة عين العرب(كوباني) ذات الأغلبية الكردية في سوريا.

وعام 2018 حكم على دميرتاش بالسجن أربعة أعوام و8 أشهر.

وفي نوفمبر 2018، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإطلاق سراح دميرتاش "في أسرع وقت ممكن"، معتبرةً أن توقيفه المطول يأتي في سياق "الهدف غير المعلن بخنق التعددية في هذا البلد".

وتصدرت تركيا قائمة أكثر دول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد سجناء الرأي خلال عام 2018.

وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 التي صدرت قبل أيام إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية .