وعقد مجلس الجامعة اليوم اجتماعا طارئا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بمشاركة وزراء الخارجية لبحث تطورات الوضع في ليبيا.

وأكد القرار "الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وأراضيها والتأكيد على ضرورة العمل على استعادة الدول الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية".

وتابع "التأكيد على أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية وعلى دعم تنفيذ كامل للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات".

كما شدد القرار على "الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها"، إلى جانب "رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين إلى ليبيا".

هذا ورحب القرار أيضا بكافة المبادرات والجهود الدولية الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة "وفي هذا السياق الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا والذي يتركز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى اتفاق سياسي ليبي وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية السابقة".

وأوضح القرار "ضرورة التوصل الفوري لوقف دائم لإطلاق النار مع العودة السريعة للمفاوضات".

كما أدان القرار في مادته الـ12 "كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان أيا كان مرتكبوها في كافة الأراضي الليبية والتأكيد على أهمية إيلاء الحماية لكافة الأجانب في البلاد".