ويلازم نهاد اونجال، الذي استنفذت طاقاته بسبب انعدام القانون غير المبرر، مستشفى السلطان سليمان القانوني للبحوث والتدريب في هالكالي، لمدة 6 ايام حيث تم ادخال ابنه أيتاج،  المضرب عن الطعام حتى الموت، الى المستشفى بالقوة . حيث لم يتمكن نهاد اونسال من الحصول على معلومات تتعلق بصحة والده من خلال نافذة صغيرة للغرفة التي يتواجد بها في المستشفى، وذلك بسبب تطويق الشرطة والجنود الغرفة على مدار 24 ساعة. وبدوره تحدث أونسال إلى وكالة فرات للانباء ANF حول الموضوع.

وأشار أونسال إلى أن ظروف المستشفى التي يحتجز فيها ابنه أقسى بكثير من ظروف السجن، مؤكداً  أن السجن افضل من المستشفى حيث يوجد أصدقائه معه على الأقل، وفي مكان اوسع من هذا وقادرون على التنفس، ولكنه الآن معزول في المستشفى. وذكر أونسال إلى أن هذه الظروف غير المواتية قد أثرت على الحالة الصحية لابنه المضرب عن الطعام منذ 184 يوماً، مؤكداً أن معدة ابنه تؤلمه اكثر من ذي قبل، حيث لا يمكنه تناول السكر بسبب الجروح في حلقه.

وذكر أونسال أنه بعد تقرير الذي صدر من قبل معهد الطب الشرعي، الذي اقر انه لا يمكن ابقاء ابنه في السجن بسبب صحته، كانوا ينتظرون قرار الإفراج عنه، لكنهم صُدموا بسبب عدم الافراج عنه. وأعلن أونسال أن عدم الإفراج عن ابنائهم بالرغم من اصدار بيان من الطب الشرعي للإفراج عنه، هو قراراً سياسياً في هذا التقرير وقال: "من الواضح أنهم ينتظرون موت ولدنا. في الواقع توصلنا الى مرحلة لا تجدي به الكلمات، نحن نعيش في صدمة قوية. إذا لم يكن بالإمكان محاكمة محام في دولة ما بإنصاف، فستفقد العدالة مكانتها".

وذكر أونسال أنهم ينتظرون استئنافهم أمام المحكمة الجنائية العليا الثامنة والثلاثين للحصول على نتيجة إيجابية وقال: "إذا تركوا ولدي هنا فسيموت عاجلاً. إن ترك ابنائنا في هذه الظروف القاسية تعني قتلهم. حتى إنهم لا يقبلون العلاج، لذا فإن تركهم هنا لا معنى له".

واكد  أونسال إن الدولة لا تهتم كثيرا بالمحاميين وقال: "إذا اهتموا بأبنائنا منذ البداية لما توصلت الامور الى هذا النحو" وطالب أونسال من المحكمة العليا أن ترفض القضية على الفور وأن تأمر بالإفراج عن المحامين دون تأخير.