قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية إن سجون تركيا المكتظة بالسجناء أصبحت بؤرة محتملة لخطر انتشار فيروس كورونا بين النزلاء والعاملين بها، داعية إلى الإفراج عن سجناء الرأي وعدم التمميز ضدهم في أي إجراءات للإفراج المُبكر.
حذرت هيومن رايتس ووتش من انتقائية النظام التركي في التعامل مع الإفراج المحتمل عن بعض السجناء لتجنب تفشي فيروس كورونا، موضحة أن الخطر الذي يشكله الفيروس التاجي للموظفين والسجناء في السجون التركية المكتظة بشكل كبير، قد دفع الحكومة إلى تسريع خطة لاستبدال مدة السجن ببدائل مثل الإفراج المشروط المبكر والإقامة الجبرية.
وشددت المنظمة على أنه من الضروري أن يشمل العفو المرتقب السجناء الذين لم يسجنوا لارتكاب أعمال عنف، موضحة أن معظم السجناء يعاقبون لآرائهم السياسية، وشددت على ضرورة ألا يكون هناك تمييز على أساس الرأي السياسي.
وبحسب ما ورد يمكن أن يساعد مشروع القانون المعروض على البرلمان هذا الأسبوع ما يصل إلى 100 ألف سجين من بين نزلاء السجون في تركيا ما يقرب من 300 ألف سجين، ولكنه سيستثني الآلاف من السجناء الذين يحاكمون أو حكم عليهم "بجرائم إرهابية" أو "جرائم ضد الدولة".
وأكدت المنظمة أن تركيا تسيء استخدام قانون مكافحة الارهاب، من خلال تعريف واسع للإرهاب، مما سيعني حرمان عشرات الآلاف من السجناء من امكانية الاستفادة من مشروع القانون.
وقالت المنظمة: "قد يبدو الإرهاب أشد الجرائم خطورة، لكن في تركيا، تسيء الحكومة استخدام التهمة لأغراض سياسية. يتم وضع العديد من السجناء في الحبس الاحتياطي لمدة طويلة أو يحكم عليهم دون أدلة على أنهم ارتكبوا أعمال عنف أو حرضوا على العنف أو قدموا مساعدة لوجستية للجماعات المسلحة المحظورة. من بينهم صحفيون مثل أحمد ألتان ، وسياسيون مثل (السياسي الكردي الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي) صلاح الدين ديميرتاش وفيجن يوكسيكداك، والمدافعون عن حقوق الإنسان مثل عثمان كافالا، وآلاف الموظفين المدنيين ، والمعلمين المفصولين ، وغيرهم ممن عوقبوا بسبب ارتباطهم بحركة فتح الله جولن".
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها عملت منذ سنوات لمواجهة إساءة استخدام قوانين الإرهاب في تركيا، بما في ذلك كيفية تعريف المحاكم لممارسة الحق في التجمع على أنه جريمة إرهابية، وكيف تم استهداف وسائل الإعلام والسياسيين والمحامين.
تشير مسودة قانون الإفراج المشروط المبكر إلى أن السجناء الذين قضوا نصف مدة عقوبتهم على الأقل يمكن إطلاق سراحهم مبكرًا ويتضمن أحكامًا مختلفة مثل تمكين النساء الحوامل والسجناء الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا الذين يعانون من ظروف صحية من الإفراج عنهم رهن الإقامة الجبرية أو الإفراج المشروط.
واختتم التقرير بالقول: "كل الجهود المبذولة للحد من نزلاء السجون في هذا الوقت هي موضع ترحيب، ولكن هذه التدابير لا يمكن أن تصبح أداة لاستهداف السجناء السياسيين. يجب أن يرفض البرلمان أي استثناء تمييزي لسجناء (الإرهاب) والسجناء المرضى الذين تقدموا بطلب لتأجيل الأحكام. يجب أن يتأكد من أن القرارات المتعلقة بالإفراج المبكر عن جميع السجناء غير تمييزية - مع الأخذ في الاعتبار ضرورة حماية صحتهم ، ولا سيما عندما تكون هناك مخاطر بسبب العمر أو الحالة الصحية."
