وأشارت المنظمة في تقرير إلى "وجود أدلة موثوقة تظهر أن الشرطة وقوات الأمن في أحياء تركية قد ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد 14 شخصا على الأقل في ستة حوادث في ديار بكر (جنوب شرق) وإسطنبول خلال الشهرين الماضيين".

وجاءت الحالات المبلغ عنها ضمن حوادث مثيرة للقلق من الاعتقال العنيف والضرب وأنواع أخرى من الانتهاكات، بحسب المنظمة.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات التركية إلى التحقيق في هذه المسألة، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وأقرّ البرلمان التركي، في يونيو، مشروع قانون مثيرا للجدل يعزز إلى حد كبير صلاحيات "حراس الأحياء" الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، أي الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة، بما في ذلك حيازة واستخدام أسلحة نارية.

وفي حالتين من الحالات التي أبلغت عنها "هيومن رايتس ووتش"، ورد أن الشرطة دخلت المنازل وحرضت كلابها على مهاجمة الضحايا، الذين حملوا آثار عض على أجسادهم.

كما أوردت حالتين تعرض خلالها معتقلون يشتبه في تورطهم بمقتل عناصر من الشرطة، للضرب والإساءة، وفقا للصور التي نشرت على صفحات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أنها راجعت وثائق قانونية وطبية تتعلق بالحالات المبلغ عنها، وأجرت مقابلات مع الشهود والضحايا ومحاميهم وعائلاتهم.

وذكرت المنظمة أن السلطات نفت ادعاءات الانتهاك في أربع حالات، دون إجراء أي تحقيق.

وتعليقا على نفي الشرطة ادعاءات الانتهاك، قال توم بورتيوس، نائب مدير البرامج في "هيومن رايتس ووتش": "إن نفي الشرطة التلقائي ارتكاب إساءات أمام التقارير المتعلقة باستخدام العنف والتعذيب وإساءة المعاملة أمر مألوف للأسف، ولكنه غير مقبول".

ANHA