تسعى حكومة العدالة والتنمية إلى تعديل قانون نقابات المحامين في تركيا، الأمر الذي سيساهم في تقويض العدالة والنزاهة في البلاد التي تعاني بالأساس من عدم حيادية القضاء.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها، إن قانونًا مقترحًا بشأن نقابات المحامين في تركيا سيقوض بشكل أكبر استقلال القضاء.
وأضافت المنظمة "إذا تمت الموافقة على التعديلات، فإن الخطر الحقيقي والمحتمل هو أن استقلالية وحياد السلطات القضائية ستصبح موضع شك جدي، وستسعى هذه التعديلات إلى تحييد الرأي السياسي للمحامين، وكذلك ستؤثر وبشكل غير صحيح في اتخاذ قراراتهم القضائية، وهذا سيضر أكثر بحياد القضاء الضعيف أساسًا".
وأردفت هيومن رايتس ووتش: "بما أن المحامين عنصر أساسي في نظام العدالة، فمن المشكوك فيه ما إذا كان يمكن الحفاظ على ثقة الجمهور في استقلال النظام القضائي عندما تنقسم نقابات المحامين على أسس سياسية".
واقترحت الحكومة التركية مشروع قانون جديد في حزيران/يونيو 2020 يعدل بموجبه قانون المحامين في تركيا، ويقلل مشروع القانون بشكل كبير من تمثيل المحامين من المدن الرئيسة في تركيا في الاتحاد الوطني لنقابات المحامين التركية.
ويقترح التعديل أنه في المحافظات التي تضم أكثر من 5000 محامٍ، يمكن لأي مجموعة أن تنشئ نقابة محامين خاصة بها.
ويدعي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن تشكيل المزيد من نقابات المحامين سيضمن نظامًا أكثر ديمقراطية وتعددية.
ولكن غالبية هذه النقابات، وكذلك العديد من المحامين والناشطين، يجادلون بأن القصد الحقيقي من مشروع القانون هو إضعاف النقابات القائمة في المدن الكبرى التي انتقدت الحكومة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وقالت هيومن رايتس ووتش: "عندما تكشف نقابة محامين عن انتهاك لحقوق الإنسان أو تنتقد سياسات الحكومة لحقوق الإنسان، فمن المرجح أن يصدر بيان مضاد من قبل نقابة محامين أخرى، مما يضعف قيمة النقد ويسيّس الأمر".
وقالت المنظمة، إن التصريحات التي أصدرتها الحكومة التركية حول الخطة والتوقيت والوسائل التي يتم تقديمها من خلالها تظهر أن لها غرضًا سياسيًّا.
وختمت هيومن رايتس ووتش بيانها بالقول: "القانون المقترح مثير للانقسام سياسيًّا، وسيسهم في تقويض مظهر الاستقلال والحياد في النظام القضائي".
ANHA
