بعد محاولة الانقلاب في تركيا في الخامس عشر من تموز/ يوليو 2016 لجأ الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الدول الأوروبية هرباً من بطش الحكومة التركية طالبين حق اللجوء. ومن بين الآلاف الذين توجهوا إلى أوروبا ضباط، صف ضباط وجنود في الجيش التركي.

أحد أفراد قوات المشاة التركية وخلال مراجعته للدوائر المختصة بمنح اللجوء في هولندا، أوضح أنه كان يعمل في المناطق الكردستانية جنوب تركيا في السنوات 1994، 1995.

وأوضحت وزارة الهجرة أن الجيش التركي والقوات الأمنية وخاصة في خلال 1994-1995 ارتكب جرائم ضد الإنسانية في المناطق الكردستانية، لذلك رفضت منحه اللجوء.

واعترض محامي الدفاع الذي تولى هذه القضية على قرار المحكمة وطلب نقلها إلى المحكمة الإقليمية في أمستردام، والتي أكدت بدورها أن القوات الخاصة التركية مسؤولة عن ارتكاب تلك الجرائم ورفضت طلب الطعن في قرار المحكمة الأولى.

وزارة خدمة الهجرة والتجنيس: جرائم ضد الإنسانية

وأصرت بدورها وزارة خدمة الهجرة والتجنيس الهولندية على أن هذا الشخص مشارك في "الجرائم ضد الإنسانية" التي ارتكبت في مناطق شمال كردستان، ورفعت الطلب إلى المحكمة الاستشارية.

وكتبت في ملف القضية: "وفقاً للقضية التي تناولناها، فالجيش والقوات الأمنية التركية في السنوات 1994-1995 ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في جنوب شرق تركيا".

وأضاف في الملف "بالنظر إلى إفادة صاحب الملف نفهم منها أنه على الأقل على علم بالجرائم التي ارتكبت هناك. وهذا يؤكد أنه عندما كان على رأس عمله على علم بما كان يحصل".

المحكمة الاستشارية ترفض طلب اللجوء

وقبلت المحكمة الاستشارية قرار الوزارة وأصدرت قرارها النهائيبذلك.

قالت المحكمة في قرارها: إن "جنود الجيش التركي والجندرمة التركية شاركوا بشكل مباشر في عمليات التهجير القسري التي طالت مناطق جنوب شرق تركيا، على هذا نقبل بالحجج التي قدمتها وزارة خدمة الهجرة والتجنيس. ونؤكد صحة قرار الوزارة الأول".

وأقرت المحكمة الاستشارية تطبيق هذه الأحكام على كل الجنود ورجال الشرطة الذين شاركوا في العمليات العسكرية في المناطق الكردستانية وخدم هناك في سنوات التسعينات.

وصدر قرار مشابه في العام 2012 بحق أحد أعضاء جماعة فتح الله غولن الذي قدم طلباً لللجوء في هولندا، ورُفض منحه اللجوء لمشاركته في العمليات العسكرية التركية ضد الشعب الكردي في تسعينات القرن الماضي على اعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

وانطلاقاً من هذا القرار ترفض وزارة الهجرة والتجنيس منح حق اللجوء للجنود ورجال الشرطة التركية، جماعة فتح الله كولن وعائلاتهم الذين خدموا في مناطق شمال كردستان على اعتبار أنهم شاركوا في الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الكردي.