أكدت وثائق قضائية تركية، تعرض منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان للتجسس على يد دبلوماسيين أتراك في العاصمة التشيكية براغ، ثم تعرضوا لاحقًا للتحقيق من قبل المدعي العام التركي بتهم ملفقة وتورطهم في أعمال إرهابية.

وكشف موقع "نورديك مونيتور"، عن وثائق أظهرت كيف تم استخدام المعلومات التي جمعتها السفارة التركية في براغ في وقت لاحق في توجيه لائحة اتهام جنائية للمعارضين وعائلاتهم الذين لا يزالون يعيشون في تركيا وتوجيه تهم إرهابية لهم.
وقال الموقع إن مكتب المدعي العام التركي فتح تحقيقاً مع 10 مواطنين أتراك بتهمة التجسس التي ألصقها بهم دبلوماسيون أتراك يعملون في سفارة التشيك، مشيرا إلى أن التحقيقات لم تستند سوى إلى ملفات التجسس التي ظلت قيد الأدراج في مبنى السفارة التركية في براغ طوال عامي 2016 و2017.
وأكد "نورديك مونيتور"، أنه من المرجح أن هذه الملفات تم نقلها إلى مقر وزارة الخارجية عن طريق السفير التركي لدى التشيك أحمد نجاتي بيجالي، خلال الفترة 2014 – 2019.
وقال الموقع إن الوثائق المسربة أظهرت مرة أخرى أن أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية تؤدي إلى عواقب وخيمة على النظام القضائي التركي، مؤكدا أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية التركية في جميع أنحاء العالم تجمع معلومات عن الرعايا الأتراك تنفيذا لحملة تجسس منهجية أطلقها أردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 ، وأدرجت أسماءهم ضمن المنضمين لمنظمة إرهابية وأرسلوها إلى أنقرة.
وأوضح "نورديك مونيتور"، أنه سبق وأن كشف عن إرسال وزارة الخارجية قوائم بأسماء المواطنين الأتراك إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة الوطنية ووكالة المخابرات التركية في 19 شباط فبراير 2018 عبر وثيقة رسمية من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية وعقاب أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.
ووفقا لهذا الأمر أحال المدعي العام التركي آدم أكينجي، 4386 شخصا من منتقدي أردوغان إلى وحدة الجرائم المنظمة في قسم شرطة أنقرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، فيما نقلت الشرطة نتائج تحقيقاتها إلى النائب العام.
ووفقًا لوثائق قضائية أصدرتها المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة في 16 كانون الثاني يناير 2019، كشفت عن وضع وزارة الخارجية قائمة طويلة من الكيانات الأجنبية التي كان يمتلكها أو يديرها أشخاص اعتبروا مقربين من حركة فتح جولن في الأمريكتين وأوروبا وآسيا، من أجل إصدار حكم قضائي بالسيطرة على هذه المؤسسات والشركات.
وقال الموقع إن البعثات الدبلوماسية التركية تواصل التجسس المنهجي على منتقدي الحكومة التركية على الأراضي الأجنبية، وهذا الأمر أكده وزير الخارجية مولود أوغلو في شباط فبراير 2020، حينما قال إن الدبلوماسيين الأتراك المكلفين بالسفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة للقيام بهذه الأنشطة في الخارج.
وأوضح أوغلو للصحافيين الأتراك في 16 شباط فبراير 2020 بعد مشاركته مؤتمر ميونيخ الأمني أن "جمع الاستخبارات هو واجب الدبلوماسيين" معترفا بجمع معلومات استخباراتية عن المواطنين الأتراك في الخارج.
وأشار "نورديك مونيتور"، إلى أنه في مقابلة أخرى مع صحيفة " ذا جلوب أند ميل"، اعترف السفير التركي لدى كندا كريم أوراس بالتجسس على 15 كنديًا تركيًا، مؤكدا أن أي سفارة ستركز على التهديدات التي تستهدف بلادها وأن هذا ما تفعله كل سفارة حول العالم.
وأكد الموقع أنه من الواضح أن البعثات الدبلوماسية التركية تنتهك القوانين المحلية للدول المستضيفة ومبادئ القانون الدولي عن طريق شن حملات غير قانونية لجمع المعلومات وعمليات استخبارية شاملة، مشيرا إلى أنه في أعقاب محاولة الانقلاب في تركيا في 15 تموز يوليو 2016 ، بدأت بعض الدول الغربية تحقيقات في أنشطة التجسس على الأتراك والمنظمات التركية في الخارج من قبل أفراد وزارة الخارجية التركية، وممثلين عن الحكومة والأئمة وضباط المخابرات المعتمدين كدبلوماسيين.
ووفقا لنورديك مونيتور في عام 2018 ، بدأ المدعي العام السويسري تحقيقًا جنائيًا في التجسس على الجالية التركية في سويسرا من قبل دبلوماسيين أتراك، وأكدت وزارة الخارجية السويسرية أن الاتهامات الموضحة في الإجراءات الجنائية ليست مهام دبلوماسية، وبالتالي فإن الأشخاص المعنيين لا يمكنهم الاستفادة من الحصانة الدبلوماسية واضطر اثنان منهم إلى مغادرة سويسرا نتيجة التحقيق القضائي.
وفي كانون الأول ديسمبر 2016 ، كان على تركيا استدعاء يوسف أكار، ملحق الشؤون الدينية في السفارة التركية في لاهاي، بعد أن اتهمته السلطات الهولندية بجمع معلومات استخبارية، كما رفضت السلطات البلجيكية طلبات الحصول على تأشيرة لـ 12 إمامًا تركيًا يسعون للعمل في البلاد في عام 2017.
وفي الآونة الأخيرة، أنهت حكومة ولاية هيسن في وسط ألمانيا تعاونها مع الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية، وذلك اعتراضا على الأنشطة غير الشرعية التي تقوم بها حكومة أردوغان.
وأوضح "نورديك مونيتور"، أن السفير إيجيمن باش الوزير السابق في الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يدير اليوم سفارة تركيا في براغ، وقد كان واحدًا من أربعة وزراء أجبروا على الاستقالة في 25 كانون الأول ديسمبر 2013 بعد تحقيقات بشأن قضايا فساد، حيث تورطت الدائرة الداخلية لرئيس الوزراء آنذاك والرئيس الحالي رجب أردوغان في هذه القضايا، كما تم الكشف عن دور باش الحاسم في مساعدة رجل أعمال إيراني في التهرب من العقوبات الأمريكية على إيران في تحقيقات الكسب غير المشروع في كانون الاول ديسمبر 2013 في تركيا وفي محاكمة عام 2016 في محكمة نيويورك الفيدرالية.