بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري والذي يحتفل به العالم في الحادي والعشرين من شهر آذار مارس من كل عام، طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان السلطات التركية بالتوقف عن التمييز ضد الأقليات، فالنظام التركي مارس وما زال يمارس تمييزاً واضطهاداً وقمعاً ضد بعض الأقليات الدينية والعرقية على أراضيها، وخاصة الكرد الذين تتعامل معهم الحكومة التركية بالقمع والاعتقالات، وتحشد قواتها العسكرية على الحدود مع سوريا مقابل المناطق الكردية متخذة من الكرد غطاء للتدخل العسكري في سوريا، كما أن السلطات التركية تتعامل بشكل غير إنساني مع الأقلية الكردية على أرضها وخارج حدودها، وذلك في محاولة منها لإبادة شعب بأكمله.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت هذا اليوم في العام 1966، وذلك تكريما لذكري 69 شخصا قتلوا رميا بالرصاص يوم 21 مارس 1960، خلال اشتراكهم في مظاهرة سلمية في بلدية شاربفيل بجنوب افريقيا، احتجاجا على "قوانين المرور" المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري آنذاك. 
ومنذ ذلك الحين أبطل العمل بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وألغيت القوانين والممارسات العنصرية في بلدان عديدة، وتم بناء إطار دولي لمكافحة العنصرية يسترشد بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت انه على مدار اجيال متعاقبة، تعاملت السلطات التركية بوحشية بالغة مع الأقلية الكردية، وأعيد توطينهم، وتم منع الكثير من أسمائهم وأزيائهم، وتم إنكار الهوية العرقية الكردية، وأُشير إليهم باسم "أتراك الجبال"، وأضاف عقيل ان السلطات التركية حظرت اللغة الكردية، وميزت في القبول بفرص العمل والجامعات، حتى إن من يشغل المناصب العليا في المناطق الكردية يكون من غير الأكراد، إضافة إلى التهميش الذي تتميز به مناطق الأكراد في معظمها بغياب عمليات التنمية والتأهيل، ومنعتهم من التعبير السياسي الحر وإعاقة عمل الأحزاب الكردية في حال تكوينها، وعدم وجود دستور ضامن للحقوق الأساسية للكرد، والتي تزيد من النزعة الوطنية للاندماج في المجتمع. إضافة إلى ذلك غياب ثقافة التعايش المشترك.

وأوضح عقيل بأنه لم يتوقف الأمر عند حدود الإنكار للحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية للأكراد، بل تُوج هذا التهميش بمزيد من العمليات العسكرية والأمنية تجاه الكرد، وأثناء الصراع بين الكرد والحكومة التركية تم حظر الغذاء عن قرى وبلدات الكرد، كما تم طرد العديد منهم قسراً من قراهم من قبل قوات الأمن التركية.

وفي الأخير، ترى مؤسسة ماعت أنه بالرغم من توقيع الاتفاقيات العالمية للقضاء علي التمييز العنصري، الا أنه لا يزال هناك في جميع المناطق أشخاص عديدون وجماعات ومجتمعات عديدة تعاني من الظلم والوصم بالعار الذين تسببهما العنصرية، ويحدث التمييز العنصري والعرقي يوميا، مما يعيق إحراز تقدم لفائدة الملايين من البشر في العالم، ويمكن أن تتخذ العنصرية والتعصب أشكالاً شتى، بدءًا بحرمان الأفراد من أبسط مبادئ المساواة وانتهاءً بتأجيج مشاعر الكراهية التي قد تفضي إلى الإبادة الجماعية، وجميعها أشكال تدمر الحياة وتحدث شرخا في صرح المجتمعات المحلية. 

وتعد مكافحة التمييز العنصري مسألة ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي وتشكل صلب أعمال مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مما دعا الأمم المتحدة إلى الاهتمام بهذه القضية مند إنشائها وقد كرس حظر التمييز العنصري في جميع الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وتضع هذه الصكوك التزامات على كاهل الدول وتنيط بها مهمة القضاء على التمييز في المجالين العام والخاص.

وطالبت مؤسسة ماعت المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات التركية من أجل إنهاء التمييز والاضطهاد التي تمارسه ضد الأقليات وخاصة الكرد.

في سياق اخر، أصدرت مؤسس ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان اليوم الاثنين تقرير بعنوان "مخيمات الموت.. النازحين السوريين بين واقع مرير وعجز دولي"، تناول أزمة مخيمات النازحين في سوريا منذ بداية الحرب الاهلية عام 2011، وأضاف التقرير أن هذه المخيمات تفتقر للرعاية الصحية وسوء التغذية الناتجة عن قلة المواد الغذائية وعدم توافر مياه صالحة للشرب، بالإضافة إلى قلة المرافق الأساسية اللازمة لاستمرار الحياه وعدم جود استعدادات لمواجهة التقلبات المناخية مما يؤدي إلى وفاة العديد من الأشخاص بسبب شدة الحرارة في فصل الصيف أو من قسوة البرودة والأمطار في فصل الشتاء، هذا إلى جانب تفشي الأمراض والأوبئة مع وجود عناصر خطيرة فكرية تتمثل في نساء مقاتلين التنظيمات الإرهابية، والتي تعمل على إثارة الأفكار المتطرفة داخل المخيمات وغرسها في عقليات الأطفال الصغار الأمر الذي يمثل انتشار للأفكار المتطرفة والخطيرة التي تشكل تهديد للأمن القومي للدول بالمستقبل.