مصر خلال منتدى روما: اتفاق "أردوغان والسراج" يعقّد الوضع في ليبيا والمتوسط

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الاتفاق الموقع بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعقد الوضع في ليبيا والبحر المتوسط.

وأضاف وزير الخارجية المصري، خلال كلمته في منتدى روما للحوار المتوسطي، اليوم الجمعة، أنه على حكومة السراج الالتزام باتفاق الصخيرات أو أن تفقد شرعيتها، مشيرا إلى أن التهديد الإرهابي في ليبيا يتوسع ويهدد دول الساحل وليس فقط ليبيا نفسها. واعتبر أن الحكومة المفترضة في طرابلس وإن كانت تحظى بدعم من الأسرة الدولية، يجب أيضا أن تعمل وفق الاتفاق السياسي. واعتبر إن مؤتمر برلين المرتقب حول ليبيا يتيح الفرصة لطرح عملية سياسية شاملة، تتضمن توحيد الجيش الليبي، والتعامل مع الميليشيات، توزيع الموارد، وهي الأمور التي يمكن أن تحقق الإجماع بين الليبيين.

واضاف: "أن سلطة هذه الحكومة وإمكانية الدخول في اتفاقيات يلزم عليها الالتزام بالشروط وإلا تفقد شرعيتها، مضيفا أنه لا يوجد مساس بالمصالح المصرية، ولكن هناك مساسا بمصالح دول أخرى في البحر المتوسط. 

عرض موقف مصر من التطورات الراهنة

خصصت إدارة منتدى روما للحوار المتوسطي جلسة خاصة للوزير سامح شكري لاستعراض رؤية مصر للأوضاع في الشرق الأوسط، أدارها كل من المحاوريّن إيمي كيلوج كبيرة مراسلي قناة Fox News الأمريكية والإعلامي مارك بيرلمان بقناةFrance24 .

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري استهل الجلسة الحوارية بالإعراب عن سعادته للمشاركة في النسخة الخامسة من منتدى روما للحوار المتوسطي نظراً لما يوفره من منصة هامة للتداول حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة المتوسط. واستعرض الوزير شكري الدور المهم والمحوري لمصر في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة ومحاولة تسوية النزاعات المسلحة ومجابهة مصادر التهديد الإقليمي.

كما تناول الوزير شكري محاور سياسة مصر الخارجية وحرصها على تدشين علاقات جيدة ومتوازنة مع شركائها الدوليين، وخاصة علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والتعاون المتنامي مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين.

واستعرض شكري للحضور أهمية العلاقة بين التنمية والاستقرار، مشدداً على ضرورة بذل مزيد من الجهود لخلق بيئة مواتية لتعزيز التجارة والاستثمار بين الشمال والجنوب إلى جانب تمكين الشباب والمرأة. كما أكد الوزير شكري على أهمية بلورة رؤية بناءة نحو التكامل الإقليمي على ضوء الإمكانات الهائلة وفرص التعاون المتاحة عبر منطقة المتوسط، مبرزاً في هذا الصدد مبادرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كنموذج للتعاون البناء بين دول المتوسط من أجل خدمة أهداف تحقيق التنمية المستدامة.

غاز المتوسط فرصة للتعاون

ودعا وزير الخارجية المصري إلى تعزيز التعاون في مجال الغاز بين دول المتوسط والاتحاد الأوروبي، معتبرا إن القدرة على توفير إمدادات ثابتة لشبكة الغاز الأوروبية تعد عنصرا أساسيا في تجسير الخلافات بين أوروبا والشرق الأوسط وتشجيع التعاون بين الحكومات، وتحقيق أفضل استخدام للموارد.

وتطرق الوزير شكري خلال مداخلته إلى التحديات المتصاعدة التي تواجه منطقة بحر المتوسط وسُبل التعامل مع تأثيراتها العابرة للحدود، منوهاً في هذا السياق إلى أن الإرهاب يعد أحد التهديدات الرئيسية للسلام والاستقرار وجهود التنمية، وهو ما يتطلب إجراءات قوية وجماعية للتصدي لكافة المنظمات الإرهابية ومحاسبة كل من يوفر لها الدعم والملاذ الآمن، مع الإشارة إلى ضرورة عدم اقتصار المواجهة علي داعش والقاعدة فقط، وإنما استهداف كافة الجماعات التي تتبني الفكر المتطرف وتتخذ من الدين ستاراً لتحقيق مآربها السياسية ذات الإيديولوجية المتطرفة على غرار الإخوان وبوكو حرام والشباب.

تسوية الأزمات في المنطقة

وفي ذات السياق، أكد الوزير شكري على أهمية التوصل إلى تسويات سياسية شاملة للأزمات التي تعصف بالمنطقة كشرط أساسي لأي مسعى جاد نحو السلام والاستقرار، منوهاً في هذا الخصوص بالقضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل ونهائي يضمن إقامة دولة فلسطينية كركيزة أّساسية لتحقيق استقرار المنطقة بأسرها.

وأكد الوزير شكري أيضاً على ضرورة العمل الجاد نحو التوصل إلى تسوية شاملة للأوضاع في ليبيا، بما يضمن وحدة أراضيها والحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها ومكافحة الإرهاب ووقف التدخل الخارجي، موضحاً أن الاتفاقين الموقعين بين رئيس مجلس الوزراء الليبي وتركيا من شأنهما تعقيد الجهود الرامية لتسوية الأزمة والتأثير سلباً على مسار برلين، خاصة وأن عملية التوقيع على الاتفاقين تخالف الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء الليبي في اتفاق الصخيرات.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاسبوع الماضي، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج اتفاقيتين عسكرية وبحرية، رفضها الجيش الليبي ومجلس النواب الليبي، كما عارضتها بشدة مصر واليونان وقبرص والامارت.

وأعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس طرد السفير الليبي في "أثينا"، على خلفية الاتفاق بين أردوغان والسراج، ووصف الاتفاق الليبي التركي، بأنه "انتهاك سافر للقانون الدولي"، بحسب وكالة أنباء "رويترز".