ورداً على استفسارات عدد من المُحررين الدبلوماسيين حول ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية بشأن تصريحات لوزير الخارجية سامح شكري معها تتعلق بموضوع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، أوضح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن ما تم تداوله حول الموضوع اجتزأ من ما ذكره وزير الخارجية عن أهمية تفاعُل الحكومة السورية مع مسار العملية السياسية في جنيف ومسار جهود المبعوث الأممي لسوريا، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبحيث يتم الانخراط مع المساعي التي من شأنها استعادة سوريا لاستقرارها ووحدة أراضيها وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وكان وزير الخارجية المصري قد أكد خلال زيارة امس الى سلطنة عمان أن لدى الجانبين المصري والعماني رؤية متشابهة في كيفية حل الصراعات وما يتصل بتكثيف الجهود من أجل مواجهة الإرهاب والعمل على تحقيق الاستقرار.

وفي رده على سؤال لوكالة الانباء العمانية حول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وضح أن بلاده " ليست لديها أي شروط لعودة سوريا " وأن القاهرة ودمشق تربطهما علاقات قوية مضيفًا "عملت خلال السنوات الماضية على الدعوة لاحتواء الأزمة وتجنيب سوريا وشعبها ويلات الحروب والدمار والمخاطر المرتبطة بعمل التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية .. كما دعوت إلى تعزيز ما من شأنه استقرار ووحدة وسيادة سوريا ".

وتطرق سامح شكري وزير خارجية مصر في ختام حديثه إلى ما يعرف بـ"صفقة القرن" قائلا إن هذه الصفقة " لم تُعلن بعد حتى تتخذ مصر موقفها إزاءها " مؤكدًا دعم بلاده لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أن تكون هناك حلول ضمن الأطر الدولية وقرارات مجلس الأمن .. كما أكد على أهمية التوافق بين طرفي النزاع لأن ذلك سيحقق السلام في المنطقة.

 وتعد عمان استثناء بين الدول الخليجية والعربية التي قطعت علاقاتها مع دمشق على خلفية الأزمة السورية، وقد زار وزير الخارجية السوري سلطنة عمان عدة مرات خلال الأزمة، كان آخرها زيارة موسعة قبل عام، وذلك في 27 مارس / آذار 2018، وقد زار المعلم سابقاً السلطنة في أغسطس/آب عام 2015، فيما زار وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي سوريا في أكتوبر/تشرين أول عام 2015 أيضا.