مستهدفة التنوع العرقي والطائفي جمعيات ومنظمات دينية سلفية تركية تغزو قرى وبلدات مقاطعة عفرين

يستهدف الاحتلال التركي التنوع العرقي والطائفي في مقاطعة عفرين المحتلة من خلال استخدام واستثمار الجانب الديني والتربوي ، لتكريس احتلاله واحداث تغيير ديمغرافي وديني والقضاء على خصوصية المجتمع العفريني.

اعترفت الأمم المتحدة بأهمية حرية الديانة أو المعتقد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام 1948، حيث تنص المادة 18 منه على أن "لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره".

وبعد سنوات من النقاشات والكفاح والعمل الشاق تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدون تصويت عام 1981 إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.

وأمام هذا القانون العالمي، ومع بدء هجمات جيش الاحتلال التركي، برفقة مجموعات ارهابية متطرفة، على مقاطعة عفرين في 20-1-   2018 ، شهدت المقاطعة ممارسات وسياسات وأساليب من التعصب والتمييز ، القائمة على أساس الدين والمعتقد. كما شهدت انتشار مظاهر العنف والتطهير العرقي باسم الدين، باسم الدين لمصلحة حزب العدالة والتنمية وحليفتها الحركة القومية وأيديولوجيتهم السياسية المتبعة والهادفة الى محاربة الشعب الكردي وامحاء تاريخه .

حيث عمدت المجموعات الارهابية المتطرفة على ترهيب الأقليات الدينية وفرض الدين الإسلامي عليهم بقوة التهديد والسلاح من خلال افتتاح مراكز دينية ومدارس لتحفيظ القران والشرع الإسلامي بالاكراه على الإيزيدين ،وإجبار الأطفال الإيزيدين على حفظ القرآن ودراسة مناهج ابن تيمية، وفرض الصلاة والصيام عليهم وإجبار الشيوخ الإيزيديين على الذهاب إلى المساجد وأداء الصلاة.

كما وطالت هذه الانتهاكات المكون الارمني حيث اجبرت المجموعات الارهابية المواطن الأرمني هاروت كيفورك وهو اخر ارمني بقي في عفرين ، على مغادرتها بعد أن استولو على محله وحولوا منزله إلى مسجد.

وينتمي هاروت كيفورك إلى عائلة ارمنية تعرّضت للتهجير في العام 1915 على يد الإمبراطورية العثمانية ، إبان المجازر التي ارتكبتها بحق أبناء الشعب الأرمني ، حيث توجهت تلك العائلة إلى منطقة عفرين ،

في حين لم تسلم الطائفة العلوية من هذه الانتهاكات حيث عمدت جماعات سلفية ارهابية تابعة للاحتلال التركي في ناحية موباتا ذات الأغلبية العلوية إلى إجبار العلوين على الذهاب إلى المساجد وأداء صلوات أهل السنة بقوة السلاح والتهديد، في تعارض لبند هام من بنود الإعلان العالمي الخاص بالديانة وحريتها، والذي نص على عدم الاخلال بحرية الفرد في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

وكان واضحاً مع بدء الهجوم التركي على مقاطعة عفرين، اطلاق المجموعات الإرهابية المتطرفة المرافقة للجيش التركي تهديدات بالقتل والذبح والسبي للإيزيديين، وبأنهم سيكملون ما بدأوه في شنكال، وعند دخولهم القرى الإيزيدية دمروا المزارات الإيزيدية وحاولوا ولايزالون، إرغام الإيزيديين على ترك دينهم واعتناق الدين الإسلامي، وفرض اللباس الإسلامي على النساء الإيزيديات.

وسط استمرار الدولة التركية باستهداف التنوع العرقي والطائفي في المقاطعة المحتلة بشكل مباشر ، من خلال استخدام واستثمار الجانب الديني والتربوي ، لتكريس احتلاله واحداث تغيير ديمغرافي وديني والقضاء على خصوصية المجتمع العفريني ، مستخدماً من خلال هذا التوجه  مندوبين و ممثلين من ذوي التوجهات الفكرية و الدينية السلفية.
ففي الآونة الأخيرة بدأت الدولة التركية تولي إهتماماً خاصاً بالتوجه الديني و إستغلاله كواجهة لتكريس مفهوم الإحتلال العسكري و التبعية المذهبية و لتنفيذ مخططاتها قامت بإرسال ممثلين عن الوقف الديني التركي بمرافقة الوفود الجامعية الشرعية و إقامة بعض الندوات والمحاضرات الدعوية لأهالي المنطقة وفق برامج معينة بغية تطبيقها كما طبقوها في مراحل زمنية و مناطق أخرى سابقاً.
كما واشارت الانباء الواردة من المقاطعة بأن جمعية تركية دينية تطلق على نفسها اسم "شباب الهدى" أقامت دورات دينية شملت 1300 طفل من المنطقة و750 رجل و400 امرأة خلال الأسابيع الماضية بالتعاون مع وقف الديانة التركية

من جهة أخرى قامت جامعة تسمى ب "الزهراء" وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف التركية بإقامة ما سمتها "دورة تنوير الدعاة والمرشدين"التي ضمت جميع العاملين في المجال الديني والدعوي في عفرين.