أرسل الرئيس المشترك لبلدية آمد التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي سلجوق مزراكلي، الذي تم اعتقاله من قبل نظام حزب العدالة والتنمية، رسالة إلى المجتمع الدولي، تحدث فيها عن الادعاءات التي لا أساس لها والتي استخدمت ضده وذكر أن النظام القضائي في تركيا يخدم حزباً واحداً.

وجاءت رسالة مرزاكلي المحتجز في سجن بنيان في قيصري كالتالي: 

استذكر مزراكلي أنه كان رئيس مشترك لبلدية أكبر مدينة (آمد)، الذي تم انتخابه بنسبة 62.9 في المائة في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 آذار 2019، لكن تم فصله في 19 آب 2019 وتم تعيينه كوصي واعتُقل في 22 تشرين الأول 2019.

وأشار مزراكلي إلى أن الاستيلاء على إرادة الشعب ليس قراراً قانونياً، وهذا يؤكد أنهم لن يسمحوا للشعب الكردي بأن يديروا مدنهم التي تعود لهم.

وأكد مزراكلي أن تركيا تشهد حالة من المجازر القانونية والحقوقية، كما أن حق "الحصانة" تحول منذ فترة طويلة إلى أمور استثنائية.

قال مزراكلي في رسالته إن حزبه، حزب الشعب الديمقراطي، هو ثالث أكبر حزب سياسي في تركيا بحصوله على 6 ملايين صوت، لذا فإن الانضمام إلى الحزب لن يعتبر جريمة.

وتابع مزراكلي: إنه تم اعتقال 15 رئيساً مشتركاً لبلديات حزب الشعوب الديمقراطي منذ 19 آب 2019، وعينت وزارة الشؤون الداخلية وحكومة حزب العدالة والتنمية مكلفين من قبلهم.

وأشار مزراكلي إلى أن العدالة في تركيا ليست سوى كلمة واحدة على جدران المحاكم، وأن النظام القضائي يخدم بالكامل من قبل حزب واحد.

دعا الرئيس المشترك مزراكلي الرأي العام الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والقوى الديمقراطية إلى اتخاذ خطوات ضد الحرمان من حق التصويت للكرد في تركيا والمشاركة في الجهود المبذولة لوضع حد للضغط على الأحزاب السياسية.