أصدر مجلس أوروبا تقريراً جديداً بعنوان "الديمقراطية في خطر: التهديدات والاعتداءات على حرية وسائط الإعلام في أوروبا"، أكد فيه أن 110 من أصل 130 صحفياً وراء القضبان في أوروبا موجودون في تركيا.

وجاء التقرير في إطار تقييم حالة حرية الصحافة في أوروبا لتتصدر فيه تركيا قائمة الانتهاكات بلا منازع، حيث يعدد المجلس في تقريره 140 انتهاكاً جسيماً أُبلغ بها المجلس.

وأعد التقرير 12 شريكاً من شركاء برنامج مجلس أوروبا لحماية الصحافة وسلامة الصحفيين.

وأعلن الأمين العام لمجلس أوروبا توربيورن ياغلاند التقرير في اجتماع عقد في ستراسبورغ.

وقال ياغلاند: "إن حرية التعبير تكتسب أهمية حاسمة في إعمال جميع حقوق الإنسان الأخرى وتستحق أكبر قدر من الاهتمام من دولنا الأعضاء. ويمكن استخدام التقرير كأساس للحوار مع الدول الأعضاء بشأن سبل تحسين بيئة حرية وسائل الإعلام".

ووفقاً للتقرير، فقد تزايد عدد الاعتداءات على الصحفيين بصورة كبيرة في عام 2018 مقارنة بالسنوات السابقة. وتضاعف عدد التهديدات المُبلغ عنها، بما في ذلك التهديدات بالقتل.

كما استمر الاحتجاز التعسفي للصحفيين في حين لم يحرز أي تقدم في عدد من حالات الإفلات من العقاب على قتل الصحفيين التي طال أمدها.

ووفقا للتقرير، فقد أدت عدد من المبادرات التشريعية الجديدة إلى إضعاف حرية وسائل الإعلام أيضاً.

وذكر التقرير أن 140 إنذارا بشأن 32 دولة من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا البالغ عددها 37 دولة تم تقديمها قدمت إلى المنبر في عام 2018.

ووصف التقرير تركيا بأنها "أكبر سجّان للصحفيين في العالم"، وأن 130 صحفياً في مختلف أنحاء أوروبا كانوا وراء القضبان، وكان 110 منهم في تركيا في نهاية عام 2018.

وقال التقرير إن الصحفيين في تركيا ظلوا، في عام 2018، يواجهون قمعاً غير عادياً، وأنه ورغم أن حالة الطوارئ انتهت رسمياً في تموز/يوليه 2018، إلا أن تركيا لا تزال أكبر سجّان للصحفيين في العالم، وقد صُنفت على أنها أحد أسوأ الدول في العالم من حيث حرية التعبير وحرية وسائط الإعلام".

وأضاف التقرير "منذ محاولة الانقلاب التي جرت في تموز/يوليه 2016، وفي ظل حالة الطوارئ التي فرضت بعد ذلك، ألقي القبض على أكثر من 200 صحفياً أو احتجزوا بسبب منشوراتهم. واستمر اعتقال الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام طوال العام 2018، ولا سيما في جنوب شرق البلاد".

وتضمن التقرير عدد كبير من الملاحظات حول الانتهاكات التي ترتكبها تركيا ضد الصحفيين، سواء عبر انتزاع اعترافات عبر التعذيب، أو إطلاق تهم للغاليية العظمى من الصحفيين بالانتماء أو الدعاية لجماعات يصنفها النظام التركي كونها إرهابية، هذا إضافة إلى استخدام السجن الانفرادي المطول ضد الصحفيين المحتجزين، وهي أمور تعتبر بمثابة تعذيب بموجب قانون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتركيا هي أحد أربعة بلدان تضمنها التقرير بصورة منفصلة، أما الثلاثة الآخرون فهم إيطاليا وهنغاريا وروسيا.