وأكد ماس أهمية البدء بالمفاوضات السياسية فى ليبيا قبل نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى سعى المجتمع الدولى للتوصل إلى اتفاق ملزم بوقف إطلاق النار فى ليبيا . وقال وزير الخارجية الألماني، إنه يتعين على كافة الأطراف الالتزام بمقررات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، معربا عن توقعه بالتزام جميع الأطراف بالالتزام بمخرجات المؤتمر.

وأضاف وزير خارجية الألمانى، أنه يتعين على المجتمع الدولى مراقبة كل مسارات إيصال الأسلحة إلى ليبيا، موضحا أن بعض الجماعات المسلحة تستخدم الطرق البرية والبحرية لنقل الأسلحة.

وعقد اليوم وزراء خارجية الجزائر، والصين، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وروسيا، وتركيا، وتونس، وجمهورية الكونغو، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في ميونيخ لمتابعة نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي انعقد في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأعاد المشاركون تأكيد نتائج مؤتمر برلين والتزامهم الثابت بتنفيذها الكامل، ورحبوا بقرار مجلس الأمن الذي أقر استنتاجات برلين.

وناقشت اللجنة "الانتهاكات المؤسفة الأخيرة لحظر السلاح، وجددوا تصميمهم على الإسهام في تنفيذه تنفيذاً شاملاً ورحبوا بالتقدم المحرز فيما يتعلق بمراقبة أكثر فعالية للحظر الجاري". كما رحبوا بالتقدم الذي أحرزه الممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) في التنفيذ السريع لاستنتاجات برلين.

ودعوا بقوة الجهات الليبية الفاعلة إلى الحفاظ على الهدنة الحالية والإسراع في المفاوضات المتعلقة بوقف دائم لإطلاق النار. ورحبوا بالاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 بقيادة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

ورحب المشاركون في اللجنة بالمحادثات التي أجرتها لجنة الخبراء الاقتصاديين في 6 كانون الثاني/ يناير في تونس وفي يومي 9 و 10 شباط/ فبراير في القاهرة والاجتماع القادم لمنتدى الحوار السياسي المقرر عقده في 26 فبراير.

وأطلق المشاركون لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، حيث ستجتمع اللجنة بانتظام تحت قيادة الأمم المتحدة وعلى مستوى كبار المسؤولين في العواصم المختلفة، وعلى مستوى مجموعات العمل على المستوى الفني، وسيكون الرئيس المشارك التالي بالتناوب هو إيطاليا، وتليها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

وشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا في ميونخ، حيث أكد على ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لمسار محاربة الإرهاب بالتوازي مع جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية.

‫استمراراً لمشاركته الحالية في فعاليات الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن، شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاحد، في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، والذي يهدف لمُتابعة تنفيذ مُخرجات القمة ودفع مسارات تسوية الأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير شكري أكد خلال مداخلته بالاجتماع موقف مصر الثابت من الشأن الليبي، والمتمثّل في الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصُّل لحل سياسي يُمهّد الطريق‪ ‫ لعودة الأمن والاستقرار هناك، ويُلبي آمال وتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

‫واتصالاً بمُتابعة تنفيذ مُخرجات قمة مؤتمر برلين، رحب وزير الخارجية بعقد اجتماعات اللجنة الأمنية بجنيف بصيغة (5+5)، مُشيراً إلى أهمية البناء على نتائج الاجتماعات التي احتضنتها القاهرة للعسكريين الليبيين من مختلف المناطق، وأكد على ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لمسار محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في ليبيا بالتوازي مع جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية.

كما نوه الوزير شُكري بأن نجاح مُخرجات اللجنة الأمنية مُرتبط بتناول اجتماعاتها لمختلف أبعاد الوضع الأمني في ليبيا، وعلى رأسها تفكيك الميليشيات والتصدي لعمليات نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والعناصر المتطرفة إلى الداخل الليبي، واستخدام هذه العناصر كأداة لقتل الليبيين واستنزاف ثروات الشعب الليبي.

‫ورحب وزير الخارجية المصري بما توصل له المشاركون في أعمال اللجنة الاقتصادية التي استضافتها القاهرة يوميّ 9 و10 شباط/ فبراير الجاري، وكذا بدور البعثة الأممية وفريقها الحالي في إيلاء المسار الاقتصادي أهمية خاصة، مع التأكيد على استمرار الموقف المصري المتمسك بضرورة اضطلاع الليبيين أنفسهم بالدور الرئيسي في حل الإشكاليات الاقتصادية الراهنة، وذلك بمعاونة من المجتمع الدولي.

و‫أكد شُكري خلال مُداخلته على ضرورة التركيز على إعادة الشرعية للمؤسسات في ليبيا بما في ذلك إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليشمل تمثيل كافة أطياف الشعب الليبي، مُحذراً من محاولات بعض التيارات السيطرة على مجريات اجتماعات اللجنة السياسية المُزمع عقدها في جنيف يوم 26 شباط فبراير الجاري، بما يتطلب موقفاً حاسماً للتصدي لمساعي تلك الأطراف المُخربة، في ظل استفادتها من إبقاء حالة الصراع القائم ومحاولتها نسف أي جهود تهدف للتوصل لحل سلمي للأزمة يُنهي معاناة الشعب الليبي الشقيق.

دعت تونس، خلال الاجتماع، إلى العمل على تثبيت وقف إطلاق النار الذى لايزال يشهد العديد من الخروقات فى ليبيا، والإسراع بإعادة مسار التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة فى إطار حوار ليبى ليبى يضم جميع الأطراف الليبية دون إقصاء.

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم، أهمية الدور العربي في ظل الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، وكتب في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "شاركت الإمارات اليوم في اجتماع المتابعة الوزاري لمؤتمر برلين حول ليبيا في ميونخ".

وأضاف قرقاش: "نعمل مع الأصدقاء والشركاء للوصول إلى حل سياسي يعالج خطر التطرف والإرهاب"، موضحا: "نؤمن بأن الدور العربي ضمن الجهود الدولية في ليبيا حيوي وضروري".