مضى 25 عام على الحظر الألماني المفروض على حزب العمال الكردستاني PKK, الداخلية الألمانية منذ ذلك الوقت ومع مرور كل سنة تشدد من الإجراءات المتخذة في إطار الحظر المفروض علىPKK ومؤخراً هذه الإجراءات وصلت إلى انتهاكات للقوانين حيث داهمت السلطات الألمانية مؤسسات ثقافية كردية.

ألمانيا ومنذ 30 عام اي منذ بداية عام 1980 بدأت بدعم تركيا ومحاربة حركة التحرر الكردستانية من خلال سياسات الاستفزاز و التصفيات. عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني PKK دوران كالكان و الذي كان معتقلاً لدى السلطات الألمانية في الفترة ما بين عان 1988 إلى 1994 يحدث عن العلاقات الألمانية التركية و سياسات ألمانيا الداعمة لتركيا في حربها ضد حزب الـ PKK  و تطلعات الشعب الكردي.

كالكان وعن العلاقة المتينة بين تركيا و ألمانيا أوضح ان تركيا تنظر إلى الحكومة الألمانية على أنها حكومة بلادها, كذلك نستطيع ان نعتبر ان تركيا بالنسبة لألمانيا تعتبر ولاية أخرى تابعة لألمانيا. مبيناً ان السبب هو الهجرة المتزايدة للشعب التركي إلى ألمانيا و الاختلاط الكبير و الانسجام مع المجتمع الألماني الأمر الذي أدى إلى تداخل كبير بين المجتمعين.

كالكان وفي هذا السياق قال: صحيح ان مقر حلف الناتو موجود في بروكسيل لكننا و في عام 1980 علمنا ان مكتب الناتو التركي موجود في ألمانيا. وهذا المكتب افتتح في ألمانيا بسبب العلاقات الاقتصادية و الاستراتيجية.

هذا المكتب في ألمانيا هو مقر و مركز انقلاب 12 أيلول الفاشي ولم تكن أنقرة المسؤولة عن الانقلاب. ألمانيا كانت السباقة إلى محاربة حزب PKK و تحضيرات الكريلا  كانت ألمانيا الداعم الأول للميول الصفوية و الانقسام و في هذا الاطار حضرت الكثير من الوكلاء و إرسالهم إلى حزب الـ PKK.

بعد 15 آب القرار القاضي بمحاربة حزب PKK ألمانيا كانت داعمة له أكثر من أنقرة نفسها. ألمانيا وفي حربها المبطنة ضد حركة التحرر الكردستاني وضعت استراتيجية طويلة الأمد من اجل القضاء عليها, التكتيكات, التنسيق و الحرب ضد الشعب الكردي و حركة التحرر الكردستانية في السنوات الأخيرة كان يخطط لها من ألمانيا.

عن سياسات ألمانيا تجاه الكرد كالكان تابع بالقول: هل فعلاً هناك سياسة ألمانيا تجاه الكرد؟ و بشكل أوضح هل ألمانيا تقبل بوجود الشعب الكردي أم لا؟ تنظر إلى الشعب الكردي كشعب يحق له ان يكون له كيان خاص به؟ الحقوق التي تمنح للشعوب هل ألمانيا تقف إلى جانب منح حقوق الشعب الكردي؟ جميع هذه الأسئلة وعب المواقف الألمانية غير واضحة.

السياسيين الألمان هم أكثر من يتحدثون عن حقوق الإنسان, الشعب الكردي ومصطلح " حقوق الشعب الكردي". في الفترة التي كنت فيها في دوسلدورف هيئة المحكمة و الادعاء العام الألماني المشرفون على قضيتي كانوا يتعاملون مع القضية الكردية بهذا الشكل المرن. قضاة المحكمة قالوا:" نحن ندعم قضية الشعب الكردي و حقوقه, لكن حزب الـ PKK يعتبر منظمة إرهابية ونحن ضد الحركات الإرهابية".

محامي الدفاع عني بدورة قال للقضاء الألماني " الكردي يعني حزب الـ PKK و الـ PKK تعني القائد  أوجلان ". هذه هي الصيغة. الذين لا يقبلون بهذه الصيغة واذا ما تحدثوا عن حقوق و قضية الشعب الكردي فلا قيمة لما يتحدثون عنه اولاً عليهم الاعتراف و قبول هذه الصيغة. في تلك المرحلة لم تكن العلاقة الألمانية التركية جيدة. و الحكومة الألمانية كانت تريد بناء علاقات اقتصادية مع تركيا و الاستفادة منها.

في محكمة دوسلدورف المدعي قال:" لا تنتقدوا ألمانيا و العلاقات الألمانية التركية, لكن من حقكم ان تنتقدوا تركيا و تقولوا عنها فاشية". بهذا الشكل ألمانيا كانت تردي ابتزاز تركيا و تهديدها عبر حزبنا و حركتنا, وهذا من اجل تحقيق مصالح اقتصادية في تركيا. في هذا الإطار نستطيع ان ننظر إلى سياسة ألمانيا تجاه الشعب الكردي و حقوقه المشروعة. هدف ألمانيا هو الضغط على تركيا على حساب الشعب الكردي و تحقيق مصالحها بمعنى أخر ألمانيا تقول لتركيا:" ما لم تلبوا مطالبنا فسنحرك الشعب الكردي ضدكم". ألمانيا لا تردي إحقاق الحق في كردستان إنما تسعى إلى تحقيق مأربها و ابتزاز تركيا بحجة حقوق الشعب الكردي و كذلك تتبع نفس السياسة مع ايران.

كذلك وعن علاقة حزب الديمقراطي الكردستاني PDK مع ألمانيا قال: حوب الـ PKK يمثل الإرادة الحرة للشعب الكردي. وفي حال قبولها بحزب الـ PKK على انه ممثل الشعب الكردي فليس مقدورها فرض نفسها على هذه الإرادة الحرة الرافضة للاستغلال. لكن حزب PDK عكس حزب الـ PKK. ولا يملك تلك الإرادة واي اتفاق معه فمن السهل خداعة و التغلب علية و إجباره على تقديم التنازلات و نهبه.

لهذا ألمانيا غير قدرة على قبول بقاء الشعب الكردي وكل مواقفها الشبه داعمة للقضية الكردي ما هي إلا من اجل تحقيق مأرب و مصالح خاصة. كل من يمنحها فرص استغلال و هيمنة على كردستان تبني معها علاقات جدية, وفي المقابل كل من يمنعها من تحقيق تلك المصالح تطلق عليه صفة " الإرهاب". لهذا علينا ان لا ننخدع بألمانيا و تصريحاتها في هذا الخصوص يجب ان ننخدع ونقول ان ألمانيا تقف إلى جانب الشعب الكردي و حقوقه الديمقراطية المشروعة. ألمانيا لا ليس في سياستها أي توجهات بهذا الشكل فقط تبحث عن مصالحها. و تنظر إلى الشعب الكردي و حركة التحرر الكردستاني على أنها خطر و تهديد لمصالحها.

عن الحظر المفروض على حزب PKK من قبل ألمانيا دوران كالكان قال: في شهر تشرين الثاني 1993 وقبل يوم واحد من الذكرى السنوية 15 على تأسيس الـ PKK, لكن الحكومة الألمانية و البرلمان الألماني اصدر قرار الحظر على حزب PKK. بالنسبة لشخصي, ألمانيا وبهذا القرار لم تهتم لتاريخ صدور القرار إنما كان تماشياً مع المحكمة الألمانية و معتقلي PKK الذين لم يكن مقدور ألمانيا حكمهم بعد 6 سنوات من السجن بدون أي إثبات و تهمة, ومع هذا القرار من الحكومة و البرلمان صدر قرار المحكمة, هذه المحكمة كانت بالنسبة لهم مشكلة وحمل ثقيل. فالمحكمة بدأت بترويج أعلامي ضخم لكنها وخلال 6 سنوات لم تستطع إثبات أي شيء وهذا ما كان يقض مضجع القضاة و النيابة العامة في دوسلدورف أكثر من الجميع.

كالكان وعن أنهاء المحاكمة قال: قبل قرار حظر و تجريم حزب PKK أرادت لجنة القضاء و النيابة ان تتوصل معنا إلى اتفاق و تسوية و إغلاق ملف القضية و إنهاء المحاكمة. و أرادوا زيارتنا, و نحن بدورنا رحبنا بها. و بحضور لجنة الدفاع أجرينا الاجتماع وكانوا يحاولن الوصول معنا إلى اتقاف وقالوا لنا: منذ 6 سنوات و انتم معتقلين بدون سبب والقضاء الألماني غير قادر على تجريمكم لهذا نحن نريد إنهاء المحاكمة و إخراجكم من السجن. ألمانيا اهتمتكم واليوم لا تستطيع تبرأتكم. لهذا يجب ان نحاكمكم ومن اجل ان نحاكمكم يجب ان تكون هناك تهمة ثابتة عليكم. قلنا لهم ماذا تريدون. فطلبوا منا الاعتراف بالتهم المنسوبة لنا ومن ثم تصدر المحكمة قرارها. وبهذا الشكل ستغلق القضية. هنا قلنا لهم: " نحن غير مذنبين, لماذا علينا ان نعترف بالتهم الموجه إلينا, ونحن معتقلين لدى السلطات الألمانية منذ 6 سنوات بدون أي إثبات للتهم الموجه إلينا, لو طلبتم هذا قبل ان تعتقلونا و تضعونا في السجن لكان من الممكن ن نقبل بهذا العرض لكن الأن و بعد 6 سنوات من الاعتقال, ألمانيا تريد الحفاظ على كرامتها و نزاهة قضائها من خلال تجريمنا و إجبارنا على الاعتراف بتهم باطلة. رفضنا عرضهم وقلنا نحن على استعداد ان نكون معتقلين 6 سنوات أخرى ونرفض الاعتراف بهذه التهم الموجه إلينا.

بعد هذه المرحلة من المحاكمة, ألمانيا لم تتمكن من تحقيق أهدافها من اجل تبرئة نفسها لم يعد أمامها خيار سوى تجريم حزب الـ PKK. لهذا وفي شهر تشرين الثاني 1993 أعلنت ألمانيا تجريم حزب العمال الكردستاني وبهذا أصدرت المحكمة قرارها بالحكم علينا 6 سنوات سجن استناداً على قرار الحظر الصادر عن الحكومة الألمانية. لكن وعندما تم اعتقالنا عام 1988 هذا القرار لم يكن صادراً وتم محاكمتنا على أساس قرار صدر عام 1993 وهذا امر غير قانوني و تم الإفراج عنا في ربيع عام 1994. بالنسبة لنا نعتقد ان قرار الحظر من قبل ألمانيا على حزب PKK هو هذه المحكمة التي أثقلت كاهل القضاء الألماني, ولا يمت بصلة إلى العلاقات الألمانية التركية ونضال الشعب الكردي في كردستان. البعض يقول ان الحظر الألماني جاء بعد فعاليتا جماهيره ممنوعة حصلت في ألمانيا, لكننا نؤكد ان لا علاقة لتلك الفعاليات بقرار الحظر هذا.

في وقت لاحق ألغت المحكمة العليا العقوبة. على اعتبار أنها تنتهك حقوق الإنسان و أدانت الحكومة الألمانية. القضاء الألماني كان بمقدورة تشيد الحكم أكثر لكن وعلى اعتبار ان الاعتقال كان لمدة 6 سنوات بدون إثبات للتهمة. هنا نقول اي هي العدالة و الديمقراطية من جانب الحكومة الألمانية؟. عندما تتعلق القضية بالشعب الكردي لا توجد حقوق, قوانين و ديمقراطية. تم اعتقالي عام 1988 و صدر الحكم بحقي بموجب قانون صدر عام 1993. هل هذا الأمر معقول وممكن؟ لا احد يسأل عن هذه المغالطة. لكنا سنتوجه بهذه القضية إلى وجدان الإنسانية لينظروا في أمر هذه السياسة الألمانية واليت على قياسها يتم التعامل بها تجاه قضايا و حق الشعب الكردي.

المصدر: يني أوزغر بوليتيكا