أعربت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالدفاع عن حقوق الإنسان، ماري لولر، اليوم الجمعة، عن قلق بالغ حيال توجيه تُهَمْ الإرهاب لـ (11) مدافعاً عن حقوق الإنسان؛ وطالبت أنقرة بضرورة إسقاط تهمة عن الحقوقيين السجناء.
ويواجه نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، المحاكمة بتهمة الإرهاب، بعد ثلاث سنوات من سجنهم.
ومن بين هؤلاء النشطاء، مديران سابقان في منظمة العدل الدولية في تركيا، حيث أفادت منظمة العدل الدولية " أنه لا أساس من صحة الاتهامات الموجهة إليهم".
وقد تصل عقوبة السجن بحق النشطاء الحقوقيين إلى 15 سنة، بحسب مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالدفاع عن حقوق الانسان.
وقالت لولر: "بعد ثلاث سنوات من اعتقالهم، فإن الأدلة التي تم جمعها لدعم الاتهامات لم توضح بعد كيف بلغت أنشطتهم مستوى الإرهاب".
ولفتت الخبيرة الأممية إلى أن الاعتقالات وقعت في "وقت يتسم بحساسية سياسية خاصة في تركيا"، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى حينها لمحاولة الانقلاب في عام 2016، داعية الحكومة التركية والنيابة العامة إلى "إظهار القوة من خلال إسقاط التهم، عندما لا تتمكن أدلة التحقيقات من تثبيتها".
المتهمون، ما يعرف بمجموعة "إسطنبول 10"، داهمتهم الشرطة التركية في يوليو 2017، خلال ورشة عمل حول حقوق الإنسان.
كما حاول المدعي العام التركي، ربط المدافعين عن حقوق الإنسان بتنظيمات سياسية ودينية، تصنفها دولة التركية على لائحة "الإرهاب" من خلال أدلة تم جمعها فقط بعد إلقاء القبض عليهم.
ولا زالت السجون التركية تقتل حرية الآلاف من معتقلي الرأي والفكر، ما بين قيادات سياسية معارضة وديمقراطية ونشطاء حقوقيين.
