في تركيا باتت الانتهاكات والجرائم ضد السجناء قانونية

بعد مرور عام على طلب قوات الدفاع الشعبي (HPG) فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سجن كوركجولر في القسم (ف)، ردت لجنة التحقيق البرلمانية لحقوق الإنسان، قائلة: "ما تم القيام به يتوافق مع القانون".

نشر النائبان تولاي حاتم اوغولاري وكمال بكوز في حزب الشعب الديمقراطي (HDP) التقرير الذي قدماه الى لجنة التحقيق في فرع أضنة التابع لجمعية حقوق الإنسان (IHD) عن انتهاكات حقوق الإنسان في القسم (ف) من سجن كوركجولر في تموز 2019، أحيل إلى لجنة البحث والتحقيق في مجلس حقوق الإنسان.

وبدأت لجنة التحقيق في مجلس حقوق الإنسان بالتحقيقات رداً على طلب النواب، كما حققت وزارة العدل مع المديرية العامة للسجون عن هذا الأمر.

وردت المديرية العامة للسجون على وزارة العدل على الأسئلة حول الموضوع بعد عام، أكملت لجنة التحقيق في مجلس حقوق الإنسان تحقيقاتها وادعت أنه لا يوجد تمييز أو سوء معاملة أو معاملة تعسفية لموظفي السجن ضد أي مدانين أو محتجزين. وقالت اللجنة إن تحقيق النيابة العامة في أضنة في المزاعم التي قُدِمَت لها أدى إلى قرار عدم المتابعة.

وبخصوص عدم توزيع صحيفة يني يشام على السجناء، قالت اللجنة:" إن الصحيفة لم توزع على السجناء والمدانين وفقاً لأنظمة السجن".