أكدت النائبة في حزب الشعوب الديمقراطي زليخة غولوم أن الأخبار تصل إليهم بأن خطر انتشار كورونا التي تهدد حياة السجناء في السجون التركية مرتفع وأن الدولة ستكون مسؤولة عن أي حالة الوفاة في السجون إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.
أفادت النائبة في حزب الشعوب الديمقراطي في إسطنبول زليخة غولوم، أنه رغم أنهم ذكروا مرات عدة أن فيروس كورونا المتفشي له خطر كبير على السجون وربما يفقد العديد من السجناء حياتهم، إلا أن السلطات والقضاة أهموا الوضع عمداً، إلا أنهم كانوا يقولون دائماً منذ بداية انتشار الوباء يجب إطلاق سراح المعتقلين المرضى وجميع السجناء، ولكن تم تغيير عقوبة الجزاء بطريقة أو بأخرى من أشكال القانون العدائي والآن تأتي المعلومات من جميع السجون بأن الوباء انتشر فيها.
وذكرت زليخة أن حوالي 120 سجين ظهرت اختبارات فيروس (كوفيد – 19) لهم إيجابية، وأن هناك حالات مماثلة لهذا الفيروس في العديد من السجون مثل سجن سيليفري، كما اتضح بأن الوضع حرج وخطر في سجن سيليفري، بعدما أبلغت العائلات والمحاميين عن هذا الوضع، ومن ثم أعلن المدعي العام أن اختباراً لـ 42 معتقلاً كان إيجابياً ونقل اثنان منهم إلى المستشفيات.
وقالت زليخة: "هناك خطر كبير داخل السجون، لأنه لا يوجد وضع للعزلة الاجتماعية للسجناء، فهناك حوالي 30 – 40 سجين في نفس المهجع، فإذا أصاب أحدهم السجناء المرض ستنتقل للآخرين".
وأضافت زليخة أن نظام الدفاع عن النفس للسجناء ليس جيداً، لأن أولئك الذين يبقون في السجن لفترة طويلة يعانون من أمراض مزمنة وأن هذا ينطبق على جميع السجناء تقريباً، كما أن هناك العديد من السجناء الذين تشبه حالتهم الصحية حالة صبري كايا.
وذكرت زليخة غولوم أنه رغم هذا الوضع الحرج والخطر، فإن الإفراج عن السجناء وتأخر المحكمة العليا في اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة غير مقبول.
