شارك وزير الخارجية ‫المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي عُقدت بطلب من مصر، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"،حيث شدد الوزير المصري على استعداد بلاده لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع سيطرة الميليشيات وايقاف التدخلات العسكرية الخارجية.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير شكري استهل مشاركته في الاجتماع بتوجيه الشكر لكل من نظيره العُماني يوسف بن علوي الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، ونظرائه وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة، والأمين العام لجامعة الدول العربية على سرعة الاستجابة لطلب مصر عقد اجتماع طارئ لبحث تطورات الأزمة الليبية.

هذا، وجدد شكري التأكيد على موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية، حيث حرصت القاهرة على العمل عبر كافة الوسائل الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين من أصحاب التوجهات الوطنية، وانخرطت في جميع المبادرات الدولية الهادفة للتوصل لتسوية سياسية في ليبيا، وصولاً إلى احتضان المبادرة السياسية الليبية/ الليبية التي أطلقها رئيس مجلس النواب الليبي وقائد الجيش الليبي بمشاركة ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 6 يونيو 2020، والتي جاءت متسقة بشكل كامل مع خلاصات برلين والقرارات الدولية ذات الصلة بليبيا.

هذا، وشدد الوزير شكري على اهتمام مصر البالغ بإنجاح كافة مسارات برلين السياسية والاقتصادية، فضلاً عن مسار ٥ + ٥ الذي سيضع الترتيبات الأمنية والعسكرية المتوافق عليها، مؤكداً دعم مصر بقوة لهذا المسار بالتنسيق مع جهود الأمم المتحدة. كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية العمل على استعادة الاقتصاد الليبي عافيته؛ عبر إصلاح المؤسسات تحت نظر البرلمان، وتفعيل مؤسسة النفط والبنك المركزي في إطار من الشفافية والتوزيع العادل للثروة والرقابة على أوجه الصرف، وهي الأمور التي ستناقش ضمن المسار الاقتصادي الذي تساهم مصر بقوة في دفعه.

وقد أكد الوزير سامح شكري، من جانب آخر، أن مصر دأبت على التحذير من خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا، مشدداً على أن مصر لم ولن تتهاون مع الإرهاب وداعميه، ولن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا الشقيقة وشعبها الأبي الكريم تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، مُحذراً من تبعات مواصلة التدخلات الأجنبية على الأراضي الليبية لدعم تلك الجماعات والميليشيات، وسياستها التخريبية عبر نقل المرتزقة الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، بما يزعزع الاستقرار والأمن الداخلي الليبي، ويمثل تهديداً جسيماً للأمن القومي العربي على نحو يحتم تكاتف الدول العربية لوضع حد لتلك الممارسات المزعزعة للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وتقدمت مصر إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب بمشروع قرار أطلعت وكالة فرات للأنباء ANF على نسخة منه، حيث أكد على الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود انهاء الأزمة الليبية، والترحيب بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر برعاية كريمة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في يناير كانون الثاني الماضي.

وشدد مشروع القرار المصري على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد امن دول الجوار الليبي والمنطقة.

وأكد القرار المصري على رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والارهاب والمطالبة بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا تفاديا لتوسيع المواجهة.

ويأتي ذلك بعد أيام من اعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن بلاده مستعدة للتدخل عسكريا وبصورة شرعية تماما في ليبيا، إذا تجاوز الطرف المدعوم من تركيا ما قال أنه يمثل خط أحمر بالنسبة إلى القاهرة "سرت- الجفرة".

وأكد القرار على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وفقا لخلاصات مؤتمر برلين.

وفي سياق ذي صلة، دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وأضاف أن تركيا ومصر تتفقان مع منهج روسيا في تسوية الصراع.

وقال لافروف إن الأطراف الخارجية يجب أن توفر الأحوال المواتية لحوار شامل بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، وهو شيء تتفق عليه أيضا تركيا ومصر، وذلك بعدما أجرى الوزير الروسي محادثات عبر الهاتف مع وزيري خارجية البلدين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.