قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمة أمام مجلس الأمن إن بلاده لن تتهاون في التعامل مع التهديدات التي تقترب من حدودها مع ليبيا، معربا عن إنزعاج القاهرة من عودة مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي للظهور في غربها.
وأعرب شكري عن "كثير من الانزعاج لعودة مقاتلي داعش للظهور في بعض مدن غرب ليبيا، وخاصة في صبراتة. لذلك، أغتنم هذه الفرصة لأكرر التأكيد على أن الدول الأعضاء في المنظمة ملزمة بمكافحة الإرهاب في ليبيا، بما في ذلك من خلال إدانة أي شكل من أشكال الدعم أو المساندة المقدمة لقوى التطرف من قِبل أي طرف إقليمي".
ولفت شكري إلى إن "قيام أحد الأطراف الإقليمية بنقل مقاتلين متطرفين من سوريا إلى الأراضي الليبية، مثلما تشير تقارير "المرصد السوري لحقوق الإنسان" يومياً، يزيد من تفاقم الوضع في ليبيا. إن الأمر يشكل تهديداً خطيراً لأمن الليبيين، وكذلك للدول المجاورة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط... مضيفا: "للأسف، أصبحت مساحات كبيرة من غرب ليبيا موطئ قدم للتطرف، وملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية. وسعت قوى الشر تلك في كثير من الأحيان إلى مد ظلالها القاتمة فوق مصر من خلال اختراق حدودنا الغربية، وفرضت، في بعض الأحيان، ثمناً باهظاً على أرواح عشرات من الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا غالباً ما يتعبدون بسلام في المساجد والكنائس".
وشدد الوزير المصري على إن هذه التهديدات تمثل "خطراً واضحاً وحاضراً على مصر، ولن نتهاون في التعامل مع هذا النوع من التهديدات حيث تقترب من حدودنا، في وقت تأتي التدخلات الأجنبية لتقدم لها الدعم وتقوم بالتحريض عليها ومساندتها".
وتحدث شكري مخاطبا هيكو ماس وزير خارجية ألمانيا، ورئيس مجلس الأمن لشهر تموز يوليو، قائلا خلال كلمته مساء الأربعاء "يجب أن أتوجه بالشكر إلى ألمانيا كذلك لعقد هذه الجلسة المهمة حول ليبيا، ولدعوة القوى الإقليمية المحورية، مثل مصر، والشركاء الآخرين الذين حضروا قمة برلين للمشاركة في جلسة اليوم".
في هذا الصدد، "يتعين التأكيد على أن مثل هذه الاختراقات الدموية انخفضت بشكل كبير بفضل جهود الجيش الوطني الليبي لتأمين المناطق الشرقية من ليبيا، وبالتالي تم تعزيز القاعدة الراسخة بأن الحفاظ على أمن الدولة يجب أن يبقى مسؤولية المؤسسات الشرعية للحكم المصرح لها بحمل السلاح وليس في أيدي الميليشيات غير النظامية التي تسعى إلى تعزيز الأجندات الخاصة أو الإيديولوجية على حساب الشعب الليبي".
وأضاف شكري: "المرة الأخيرة التي خاطبت فيها مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا كانت في أعقاب جريمة بشعة صدمت ضمير البشرية عندما تم ذبح 21 مصرياً كانوا يعملون في مدينة سرت بلا رحمة من قبل إرهابيي داعش في أوائل عام 2015. ودفع هذا العمل الهمجي المروع المجلس إلى اصدار القرار 2214 الذي يحث الدول الأعضاء على مكافحة التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان كنتيجة لأعمال إرهابية بجميع الوسائل ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة".
وتابع "لابد وأن يتوقف وينتهي دعم التطرف. يتحتم علينا وضع حد لمصادر المساندة والدعم من اللاعبين الإقليميين، الذين يتأكد عدم حرصهم على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط. إن حل هذه المشكلة ومقاومة هذه السياسات شرط رئيسي لنجاح جهودنا لحماية مستقبل شعوبنا والشعب الليبي".
وقال إن مصر كانت دوما ثابتة في دعمها لكل جهد ومبادرة تهدف للتوصل إلى تسوية للوضع في ليبيا. كما انخرطت مصر في العملية السياسية، من الصخيرات إلى برلين، بما في ذلك من خلال تسهيل الاتصالات والمفاوضات بين الأطراف الليبية، معتبرا إن السبب في المأزق الليبي الذي يؤرق المجتمع الدولي واضح. لقد أدت الرؤى المتناقضة لمستقبل ليبيا، وتطلعات الهيمنة الإقليمية، إلى تعقيد جهود المجتمع الدولي لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في إرساء أسس ليبيا الآمنة والمزدهرة.
واوضح شكري موقف مصر المبدئي يرتكز على دعم الحل السياسي لليبيا الموحدة، كما ورد في "إعلان القاهرة" الصادر في 6 حزيران/يونيو 2020، والذي يتسق تمامًا مع نتائج قمة برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وكذلك قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. و"من هذا المنطلق، يتوقف تحقيق الاستقرار في ليبيا على إعادة بناء المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة مستقلة تتفق عليها جميع الأطراف الليبية ويوافق عليها مجلس النواب، ونزع سلاح الميليشيات، ومكافحة الإرهاب، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وضمان العدالة في توزيع الثروة."
وأكد شكري أن مصر "ماضية بعزم في سعيها للحفاظ على هذه المبادئ الأساسية للحل السياسي، فقد أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه بتاريخ 20 يونيو 2020 في القاعدة العسكرية بسيدي براني في الصحراء الغربية، التأكيد على مطالبة مصر بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا، مشدداً أنه على جميع الأطراف الامتناع عن أي عمل عسكري، بما يفتح الطريق لاستئناف عملية سياسية تشمل جميع الأطراف الليبية ذات الشرعية بهدف التوصل إلى حل ليبي/ ليبي للصراع"، لافتا إلى إن اجتماع مجلس الأمن اليوم "يُتيح لنا فرصة فريدة للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في كافة أنحاء ليبيا؛ وهي خطوة هامة باتجاه إحياء المحادثات السياسية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة وفي إطار معايير عملية برلين."
وشددت القاهرة على أنه يتحتم على المجتمع الدولي بذل قصارى جهده لمساعدة الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار في بلاده لكي يسلك طريق للسلام. "فمصر ستُقدم المساعدة والدعم إلى جارتها المباشرة ليبيا، وإلى الليبيين، الذين نرتبط معهم بعلاقات أخوة، وذلك في سعيها لضمان استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها، وإقامة مؤسسات فعالة تخدم جميع الليبيين على قدم المساواة، خالية من الميليشيات والمجموعات الخارجة عن سيطرة الدولة التي تعمل على تقسيم المجتمع وزعزعة استقرار المنطقة، وصولاً إلى ليبيا خالية من التدخل الأجنبي، تستعيد دورها الهام والإيجابي كقوة للازدهار والاستقرار في العالم العربي والأفريقي".
ومن جانبه، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الموقف الثابت والواضح للجامعة في رفض وإدانة كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في الأزمة الليبية، وجدد مطالبته بالوقف الفوري للقتال بين الأطراف الليبية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، واستئناف الحوار الوطني الخالص بين الأشقاء الليبيين للتوصل إلى تسوية متكاملة للوضع في البلاد بمساراته الأمنية والسياسية والاقتصادية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أبو الغيط أمام الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن بعد ظهر اليوم الأربعاء حول الوضع في ليبيا، والتي دعا إليها وزير الخارجية الألماني الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لهذا الشهر، وشاركت فيها المنظمات والدول الأطراف في عملية برلين.
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط عرض في كلمته لنتائج الاجتماع الطارئ الأخير الذي عقده وزراء الخارجية العرب بشأن تطورات الأزمة الليبية يوم 23 يونيو الماضي، وأكد على التزام الجامعة بمواصلة جهودها ومساندة البعثة الأممية في ليبيا في سبيل التوصل إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، ومن ثم دفع عملية سياسية جادة وجامعة بقيادة وملكية ليبية تفضي إلى استكمال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، على النحو الذي توافقت عليه الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين، واعتمده مجلس الأمن، ودعمه إعلان القاهرة؛ وشدد أبو الغيط على أن هذه الجهود وتلك المسارات لا يمكن أن تنجح إلا في مناخ يخلو من كافة التدخلات الأجنبية وبعيداً عن التهديد الذي تمثله الجماعات والمليشيات المسلحة.
وأضاف المصدر أن أبو الغيط طالب في هذا الصدد بتجديد الالتزام الدولي بتنفيذ خلاصات مؤتمر برلين بكافة جوانبها واحترام كل ما توافقت عليه الأطراف المشاركة فيها؛ كما دعا إلى توحيد المواقف بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتمكينه من الاضطلاع بكامل مسئولياته من أجل إرساء السلام والأمن في ليبيا، مشيراً إلى أن الجامعة ستواصل بذل جهودها في هذا الاتجاه بما في ذلك في سياق رئاستها الحالية للجنة المتابعة الدولية لعملية برلين، وتوليها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسية المنبثقة عنها والتي تسعى إلى تشجيع وتسيير الحوار السياسي بين الأطراف الليبية.
