ويشغل دومينيك إنشوسب منصب مدير السجلات القانونية في محكمة العدل التابعة للمحكمة الجنائية الدولية وهو المدير العلمي لموسوعة القانون الجنائي الفرنسي.

وانضم دومينيك إلى المنتدى الدولي حول داعش، الذي عقد في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.

وفي لقاء مع وكالة فرات للأنباء على هامش المنتدى قال دومينيك إنه عندما تم تأسيس قوات التحالف ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تم التأكيد على ضرورة إنشاء محاكمات لعناصر" داعش" الذين سيتم القبض عليهم، مُشيراً إلى أن هناك أسس قانونية من أجل هذه القضية.

وأشار دومينيك إلى أنه ومن أجل مقاضاة عناصر التنظيم، الذين ارتكبوا جرائم حرب، يجب أن تكون هناك محاكم مثل محكمة نورنبرغ، محكمة طوكيو، والمحكمة التي تم تأسيسها في روندا، وكوسوفو وكمبوديا، لكن يبقى الشرط الوحيد لإنشاء مثل هذه الحاكم هو "الطلب السياسي".

وأضاف "هذا إضافة لصدور مسودة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول إنشاء محاكم لجرائم الحرب ومقاضاة المجرمين، كما ويمكن الاعتماد على المسودة السابقة، لعام 2014 بل ويمكن اتخاذها أساسا، لأنها أيضا لا تخضع لحق النقض الفيتو، وخاصة مسودة القرار لا تتعلق فقط برؤية عناصر داعش أو مقابلتهم قانونياً، بل تنص على عرض محاكمة عناصر داعش لدول التحالف". وأوضح : من وجهة نظري هناك أسس قانونية، يمكن تطبيق  المسودة رقم 2070 الخاص بالأمم المتحدة، وقوات التحالف الموجودة على الأرض تستطيع تطبيق المسودة ومحاكمة المجرمين".

وأكد دومينيك أن إنشاء محاكم مثل نورنبرغ وطوكيو كان الهدف منها منع تكرار وقوع جميع أشكال الجرائم، ووقتها رأت قوات التحالف أن ألمانيا واليابان ارتكبت جرائم كبيرة فكان هذا المسعى.

وقال: "ويجب الرد، الآن، بنفس المستوى لكن بشكل قانوني، إذ يجب إثبات إن كان  داعش ارتكب جرائم كبيرة أم لا، عند طرح هكذا سؤال يمكن القول أن داعش ارتكب جرائم كبيرة."

وأشار دومينيك إلى أن داعش اقترف جرائم في جميع أنحاء العالم وليس فقط في روج آفا، مؤكداً أن تأسيس محاكم لمقاضاة عناصر التنظيم مثل محكمة نورنبرغ من شأنه أن يتسبب في عدم انتشار التنظيم مرة أخرى وعدم انضمام الناس له".

واختتم دومينيك حديثه قائلاً: إنه إذا كانت جرائم داعش وانتهاكاته مقتصرة على سوريا فقط فلن تكون هناك حاجة لتأسيس محكمة دولية، مُضيفاً " داعش يجسد الشر والرعب، لذلك يجب محاكمته في محكمة دولية، فقد شن هجمات شرسة ولا زال يطالب بشن المزيد من الهجمات، لذلك يجب أن يكون ردنا القانوني بهذا المستوى".