أعد الفريق العامل بالأمم المتحدة والمعني بحالات الاختفاء القسري، تقريراً عقب زيارتها إلى تركيا في 14-18 آذار 2016، بخصوص تنفيذ التوصيات التي قدمتها حكومة العدالة والتنمية. وسيعرض التقرير على الجلسة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان.

ويركز التقرير المكون من 66 صفحة على انتهاكات حقوق الإنسان التي استمرت بعد عام 2016.

وجاء في التقرير: "أصدرت مجموعة العمل تقريراً بعد الزيارة، يدعو تركيا إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية ، وحماية الحريات والحقوق الأساسية لمواطنيها دون تمييز، ودعم سيادة القانون من أجل تعزيز ذلك. ووقف الأعمال العدائية في الجنوب الشرقي (كردستان) على وجه الخصوص، من خلال عملية انتقال عادلة".

وأعد الفريق العامل تقريراً لهذا الهدف وقدم عدداً من المقترحات إلى تركيا من أجل تحديد ضحايا الاختفاء القسري والعدالة والحقيقة والاعتراف بالحق في تعويض الضحايا".

ويذكر التقرير أن الدولة التركية تجاهلت المقترحات المقدمة وانتهاك حقوق الإنسان بالإضافة إلى المقترحات المقدمة في مجال حماية حقوق الإنسان والديمقراطية