تركيا تواصل إصدار قوانين مثيرة للجدل

تواصل تركيا، بقيادة حزب العدالة والتنمية ورئيسها أردوغان العمل بلا كلل على إصدار القوانين المثيرة للجدل.

وتبنى البرلمان التركي، مشروع قانون يهدف إلى إعادة هيكلة نقابة المحامين، وهو القانون الذي يعتبره المحامون مناورة للحد من استقلاليتهم، ويعتبرونه محاولة لشق النقابات بهدف إضعافها.

ووفقاً لفرانس برس، فقد صوت على مشروع القانون المثير للجدل حزب العدالة والتنمية وحليفه القومي حزب الحركة القومية.

وينص القانون على إمكان إنشاء العديد من منظمات محامين في محافظات معينة، مثل إسطنبول وأنقرة، بدلا من نقابة واحدة، كما أنه يحدد العدد الأدنى من الأعضاء المطلوب لتشكيل واحدة من هذه المنظمات بألفي عضو.

وبينما أكد حزب العدالة والتنمية أن القرار سوف يعمل على تعزيز المنافسة في القطاع القانوني ويسمح "بإحلال الديموقراطية" في جمعيات المحامين القوية، ندد معظم المحامين ومعارضو الرئيس التركي بمحاولة شق النقابات بهدف إضعافها، إذ إن بعضها معروف بانتقادهم لحكومة أردوغان.

من جهته، أعلن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، حزب الشعب الجمهوري، أنه سيستأنف القرار أمام المحكمة الدستورية.

وقال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في أوروبا وآسيا الوسطى، هيو وليامسن، إن "النقابات الكبيرة في تركيا تلعب دوراً رئيسياً في الدفاع عن الحق في محاكمة عادلة ودعم حقوق الإنسان في وقت أصبحت فيه الانتهاكات الجسيمة للقانون هي القاعدة في تركيا".

ويشار إلى أن الآلاف من المحاميين تظاهروا  خارج محكمة تشاليان في مدينة إسطنبول في حزيران الماضي، وذلك للاحتجاج على مشروع القانون المثير للجدل.