من اجل المشاركة في مؤتمر الأمن الدولي والذي سيعقد في ميونخ, سيتوجه رئيس الوزراء التركي بن علي يلريم إلى ألمانيا. تركيا وفي هذا الاطار طلبت عقد اجتماع مع رئيسة الوزراء الألمانية أنجيلا مركل بدورها الحكومة الألمانية وافقت على عقد هذا الاجتماع.

المتحدث باسم حكومة مركل ستيفان سيبرت وعن هذه الزيارة أوضح الاجتماع سيعقد في مقر رئاسة الوزراء يوم الخميس 15/2/2018, مضيفا ان الاجتماع سيناقش العلاقات ما بين البلدين و القضايا الدولية الراهنة.

كذلك يذكر ان الاجتماع سيناقش وضع الصحفي الألماني دنيز يوجال المعتقل في تركيا. ألمانيا سابقاً حاولت كثيراً العمل على هذا الملف من  اجل اطلاق سراح يوجال لكنها فشلت في تحقيق اي تقدم في هذا الملف.

ستيفان سيبرت وخلال مؤتمر صحفي قال: على الحكومة التركية ان تقوم بإطلاق سراح جميع المواطنين الألمان المعتقلين لديها لأسباب سياسية. لكن حكومة أردوغان وتلعب بهذه الورقة لتحقيق صفقات قذرة.

مراسل صحيفة دي ولت الألمانية في تركيا الصحفي دنيز يوجال, دعي إلى التحقيق من قبل مديرية الأمن في إسطنبول بسبب خبرة كتبه عن بريد وزير الطاقة و الموارد الطبيعية التركي بيرات البايرق, عند مراجعته للمديرية اعتقل في 14 شباط 2017.

الصحفي الألماني يوجال اعتقل من قبل السلطات التركية وفرض بحقة نوع من العزلة المشددة و منعت عنه الزيارة و الاتصال. لكن وبعد تاريخ 4 تشرين الثاني 2017 حين قامت الشرطة الألمانية بمهاجمة المتظاهرين الكرد في دوسيلدورف الألمانية في نفس يوم اجتماع وزير الخارجية جاويش اوغلو مع نظيرة الألماني كابريئل بشكل غير رسمي في أنطاليا التركية رفعت عن الصحفي الألماني العزلة ومنح إذن الزيارة له و تم التواصل معه.

الصحفي يوجال وفي الشهر الماضي ارسل رسالة من سجنه أوضح فيها ان لا يرفض ان يكون هو طرف في عقد صفقة قذرة ما بين تركيا و ألمانيا. لا أريد ان أكون أداة لعقد صفقة قذرة ما بين برلين و أنقرة كتلك الصفقة التي تمت من اجل اطلاق سراح المواطن الألماني المعتقل في تركيا الناشط في مجال حقوق الإنسان بيتر شتودنر.

تركيا و التي تلعب بهذه الورقة لتعقد صفقات قذرة مع ألمانيا, من اصل 10 مواطنين ألمان معتقلين لدى السلطات التركية بدون تهمة إلى اليوم اطلقت سراح 4 منهم بموجب اتفاقيات قذرة بين البلدين. الصحفي يوجال و 5 مواطنين ألمان لا يزالون معتقلين لدى تركيا. و يتوقعن ان تطلب تركيا دعماً من الحكومة الألمانية في عدوانها على عفرين وهذا في سبيل اطلاق سراح المواطنين الألمان.

كذلك من المتوقع تطلب تركيا من ألمانيا و بشكل خاص من الحكومة الجديدة الموافقة على تحديث الاتفاقية الأسلحة الألمانية التي تستخدمها تركيا في حربها إلى عفرين. هذا لان وزير الخارجية الألماني سيغمن كابريئل اكد وفي تصريح سابق ان تحديث اتفاقية الدبابات الألمانية من نوع لوبارد لم يتم إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة و اتفاقيات بيع الأسلحة لتركيا تعلق لحين تشكيل الحكومة الجديدة.