أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الجمعة، أنها ستقوم بطرد السفير الليبي في أثينا بعد فشل بلاده في تقديم النص الرسمي للاتفاقية الموقعة مع تركيا بشأن الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.
صرح وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس للسفير بأن أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد، ونقلت صحيفة "جريك ريبورتر" اليونانية عن الوزير قوله: "ندين بشدة المذكرة التركية الليبية. يؤسفني أن أعلن أنه تم صباح اليوم استدعاء السفير الليبي إلى وزارة الخارجية وإخطاره بطرده. وقال دندياس "إنه مُنح مهلة 72 ساعة لمغادرة اليونان".
وتابع الوزير: "هذا القرار هو نتيجة حقيقة أن الجانب الليبي لم يستوف الشروط التي وضعناها. وأضاف الوزير أن القرار لا يعني قطع علاقاتنا الدبلوماسية مع ليبيا".
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في إفادة صحفية إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد. ووصف دندياس الاتفاق الليبي التركي بأنه "انتهاك سافر للقانون الدولي"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وتم توقيع الاتفاق بين تركيا وحكومة طرابلس، والتي حددت منطقة بحرية بين البلدين، في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقالت اليونان إن أي اتفاق من هذا القبيل سيكون "سخيفًا جغرافيًا" لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين سواحل تركيا وليبيا، في حين رفضت مصر، جار ليبيا، الصفقة بصفتها "غير قانونية" كما فعلت قبرص.
ونقلت الصحيفة اليونانية عن مصادر دبلوماسية في أثينا قولها إن السلطات اليونانية حصلت أخيرًا على نص مذكرة التفاهم بشأن المناطق البحرية، لكنها أضافت أن هذا النص لم يقدم إلى اليونان من الجانب الليبي، وهو تلميح مباشر الى قيام شخص من الجانب التركي بتسريبه.
وأعلن الدبلوماسيون اليونانيون أيضًا أن "محتوى المذكرة يتعارض مع أحكام القانون الدولي للبحار"، بعد قراءة الاتفاق.
