بعد أن كانت النيابة العامة التركية قد حرّكت دعوى ضد الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش ونائب حزب الشعوب الديمقراطي عن ولاية أنقرة سري سوريا أوندَر بحجة حديثهما خلال نوروز عام 2013 في اسطنبول وبتهمة "الدعاية للمنظمة"، عقدت المحكمة الجلسة الخامسة للقضية في قاعة المحاكمة في "علي باي" بمنطقة سيليفري، حيث لم يشارك كل من دميرتاش وأوندَر في جلسة المحاكمة بينما تابع القضية العديد من المحامين بالإضافة إلى مسؤولين من حزب الشعوب الديمقراطي وممثلين عن الهيئات الأجنبية.
وبدأت المحاكمة بدفاع المحامين حيث أوضح المحامي رمضان دمير أنه يجب على هيئة المحكمة رفع يدها عن ملف القضية والتراجع عن جميع قراراتها، كما طالب المحامي رمضان دمير بإعادة كشف وتوضيح حديث دميرتاش وأوندَر وتابع بالقول: "أكبر الإشارات على لاقانوينة المحاكمة هي أن الشرطة قد كتبت اختصار "المؤتمر الديمقراطي للشعوب" (HDK) على شكل اختصار "قوات الدفاع الشعبي الكردستاني" (HPG). إن لم يتم النظر في اعتراضاتنا، فإننا لن نسمح بالنظر في أساس القضية، لن نسمح بمتابعة هذه المحاكمة المتعارضة مع أصول المحاكمات".
بعدها تحدّث مقام الادعاء ومرة أخرى منح الوقت الأخير المتبقي للدفاع للسيد دميرتاش، وطالب الادعاء بتقييم دفاعات سريا سوريا أوندَر في الجلسات السابقة.
وبعد الإطلاع القانوني على القضية، قامت هيئة المحكمة بمنح استراحة للجلسة ورفضت جميع الطلبات المقدمة حول طرق وأصول المحاكمة لتقوم بعدها بتعليق الدعوى إلى يوم الثلاثين من شهر نيسان الجاري.
جدير بالذكر بأنه سيتم النظر في جلسة الثلاثين من نيسان في القاعة الثانية مقابل حرم معتقل سيليفري.