القضاء الإيراني يسعى لحظر مواقع التواصل الاجتماعي

قال مسؤولٌ قضائيٌ إيراني إنّ مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنيت موجّهة ضدّ الأمن الداخلي لإيران إضافة كونها ضدّ القيم الإسلامية, معرباً عن سعي السلطات في طهران إلى حظر تلك المواقع.

أعلن نائب المدّعي العام الإيراني, عبد الصمد عبادي, اليوم الأربعاء (10 كانون الثاني) أنّ سلطات طهران القضائية بصدد إغلاق وحظر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد, لأنّها تنافي "القيم الإسلامية", على حدّ تعبيره.

وذكر عبادي في تصريحاتٍ لموقع "ميزان" للأنباء, أنّ "وسائل الإعلام هذه (التواصل الاجتماعي) لاتوزّع المحتوى ضدّ الأمن الداخلي للبلاد فحسب, بل ضدّ القيم الإسلامية أيضاً". وذلك في ردّ على الاحتجاجات التي تشهدها الساحات في عموم المدن الإيرانية ضد فساد النظام.

كما أكّد المسؤول الإيراني على سعي السلطات القضائية في طهران لحظر مواقع التواصل الاجتماعي في عموم إيران, مضيفاً "بما أنّنا لانتمكّن من السيطرة على هذه التطبيقات, لذا يجب حظرها بالكامل".

تجد الإشارة إلى أنّ الحكومة الإيرانية لا تقبل بمنع مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنيت, لكّن القضاء الإيراني يملك صلاحيات أوسع في هكذا حالات, حيث يرى مراقبون أنّه من المتوقع حظرها في البلاد, بعد أن استخدمها المتظاهرون لتنظيم نشاطاتهم الاحتجاجية استنكاراً للأوضاع الاقتصادية السيئة ورفضاً لسياسات النظام الإيراني في المنطقة.