انتقد الاتحاد الأوروبي إقصاء العشرات من رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة في تركيا، منذ العام الماضي بدعوى محاربة الإرهاب.
وقال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن تطبيق تشريع جنائي موسع أو مكافحة الإرهاب  لا يجب أن تتم "لأسباب سياسية" لأن ذلك "يقوض بشكل خطير الأداء الصحيح للديمقراطية المحلية".

وأكد المتحدث يوم الإثنين أنه "في حين أن الحكومة التركية لها حق مشروع في محاربة الإرهاب، إلا أنها مسؤولة أيضاً عن ضمان أن يتم ذلك وفقاً لسيادة القانون".
وتم إقصاء نحو 45 رئيس بلدية من حزب الشعوب الديمقراطي، منذ آب/ أغسطس 2019.  بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال المئات من السياسيين المحليين والمسؤولين المنتخبين وآلاف من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي بتهم تتعلق بالإرهاب منذ الانتخابات المحلية التي جرت في 19 آذار/مارس من ذلك العام.
وخلال الحملة الانتخابية التي شارك بها شخصيا العام الماضي، هدد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مرارا بتعيين أمناء وموظفين حكوميين بدلا من أي من رؤساء بلديات الاحزاب المعارضة وخاصة حزب الشعوب الديمقراطي.
وخسر حزب الرئيس التركي البلديات الكبرى في البلاد خلال الانتخابات التي كان يُنظر إليها على أنها استفتاء على شعبية الرئيس التركي ونظام حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 18 عاما.