ردت الخارجية الألمانية، نيابة عن الحكومة على مذكرة استجواب قدمتها كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني حول الانتهاكات التركية و مأساة أهالي و مهجري عفرين بالقول: "لا نستبعد حدوث انتهاكات بحق المدنيين في عفرين".
قدمت كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني، وفي ما يتعلق بالمأساة الإنسانية التي تعرض لها أهالي عفرين بعد الاحتلال التركي لمقاطعة عفرين، مذكرة استجواب للحكومة الألمانية طلبت فيها توضيحاً من الحكومة حول إذا ما كانت تملك معلومات عن المأساة الإنسانية الحاصلة في المنطقة أم لا.
الخارجية الألمانية بدورها وبالنيابة عن الحكومة ردت على المذكرة، التي أعدتها عضو كتلة اليسار في البرلمان الألماني النائبة "هيلن أفريم سومر"، لكنها لم ترد على جميع الأسئلة واختصرت أجوبتها على أخرى.
وبرغم أن المرتزقة والجيش التركي قاموا بعمليات سلب، نهب وهجمات ضد المدنيين أمام أنظار العالم كله؛ إلا أن الحكومة الألمانية تجاهلت هذه الحقيقة، وقالت في ردها على الاستجواب: "من الممكن أن تكون قد حصلت انتهاكات بحق المدنيين في عفرين".
ومع أن عفرين محتلة من قبل تركيا والجماعات المتطرفة، التي تحول دون عودة الأهالي، إلا أن الحكومة الألمانية ردت على لسان خارجيتها قائلة: "القوى المتحاربة لا تمنع عودة أهالي عفرين إلى ديارهم".
المثير هو آن الحكومة الألمانية وفي الكثير من الأسئلة المتعلقة بالانتهاكات وجرائم الدولة التركية في عفرين ردت بالقول: "لا علم لنا بهذا"، " لا نملك أدلة تثبت هذا".
وعلقت عضو البرلمان سومر على رد حكومة أنجيلا ميركل قالت: "سياسة ألمانيا من الاحتلال التركي لمقاطعة عفرين و منذ البداية سياسية ماكرة".
