عُقدت الجلسة الرابعة والعشرون لقضية مذبحة غاري أنقرة في 10 تشرين الأول، والتي قاطعها المتهمون الهاربون، في المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة في أنقرة، وبعد الجلسة، تم الإدلاء ببيان أمام محكمة العدل في أنقرة، وأدلى أعضاء لجنة المحامين في قضية مذبحة أنقرة في 10 تشرين الأول، مهتاب ساكنجي جوشكون وإيلكي إيشك، ببيان وردوا على بيان المدعي العام. 

وجاء في البيان أن القضية مستمرة منذ 9 سنوات، وقيل: "من اليوم الأول حتى الآن لم يغير القاضي موقفه وكرر هذا الموقف في القراءة الأخيرة، على مر السنين، تغير تفويض المحكمة، لكن للأسف هذا الموقف لم يتغير، تريد المحكمة معاقبة بعض الأشخاص المتورطين في القضية وإغلاق القضية، لكن الوثائق الجديدة تكشف عن مسؤوليات وأحداث جديدة، وفي وثيقة جديدة، تم الكشف عن أن يعقوب شاهين هو من قدم المواد اللازمة لصنع القنبلة، وتم التعرف على هويته والتنصت على مكالماته، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء ضده، وتبين هذه الوثيقة أن المجزرة تمت تحت إشراف الدولة. 

لهذه الأسباب، ورغم الأدلة، تم رفض طلباتنا وتبين أنها غير قانونية وأرادوا إغلاق الملف فوراً، واليوم، شهدنا مرة أخرى تدمير الأدلة، ودون الاستماع لطلباتنا، رغم وجود نواقص كثيرة في الملف، تم إغلاق بيان المدعي العام، والآن، من دون فحص الملف، تم تقديمه مطولا".

وتردد باستمرار أن "الجريمة ضد الإنسانية" لم يتم أخذها بعين الاعتبار في التحقيق وانتهى على النحو التالي: "مجزرة 10 تشرين الأول من أكبر المجازر وهي المرة الأولى في تاريخ العدالة التركية التي تشمل لائحة الاتهام جريمة أنها ضد الإنسانية، لقد ارتكبت جريمة ضد الإنسانية وهذا واضح، لكن القاضي دخل في موقف ينكر أفعالهم وملفاتهم، وأصم أذنه عن المطالبة بالعدالة، وأخفى المسؤولية وحاول إخفاء الحقيقة في ظلمات التاريخ، وكان هذا استمراراً للمجزرة لضحايا المجزرة، وعلى الرغم من ذلك، واصل موكلونا بصبر بحثهم عن العدالة ولن ينتهي هذا البحث حتى مع صدور قرار سريع من المحكمة، نحن نسعى لتحقيق العدالة ونحن مع قضيتنا".