فقد تسعة اشخاص بينهم سبعة أطفال خلال اندلاع حريق بمنزل في 3 تشرين الاول عام 1993 في بلدة فارتينيس في تيليا التابعة لموش، ورفعت دعوى ضد القتلى، وقد ألقت المحكمة العليا مرة أخرى النظر إلى القضية بعد رفضها لها حيث عقدت الجلسة الثامنة عشر لقضية فارتينيس في محكمة العقوبات الثقيلة الأولى في كركالا.

وحضر كل من برلماني حزب الخضر اليساري في موش سمية بوز، وبرلماني آغري صري ساكك، والمحامي أوزغور يلدز من لجنة القانون وحقوق الإنسان في حزب الشعوب الديمقراطي HDP وأقارب عائلة نورالله اوغت ومراد اوغت الجلسة، وانضم رئيس نقابة المحامين في موش قادير كاراجاليك وشاهد الإبادة الجماعية وأحد أعضاء عائلة آيسل أوغت عبر تطبيق الفيديو(SEGBÎS) إلى الجلسة، وتابع أوزان دفريم ياي الجلسة باسم مركز الذاكرة وجمعية الحياة، الذاكرة والحرية.

حيث أكد المحامي فؤاد أوزغور لقد طُلب الإذن عام 2006 من اجل إجراء تحقيق، وتم إعطاء هذا الإذن بعد ستة أعوام وخمسة وعشرون يوماً وواصل: "يجب تقييم هذه السنة أعوام وخمسة وعشرون يوماً تأخيراً لمرور الوقت".

وذكر المحامي كارا جاليك ايضاً أنه كان الرأي العام بحماس بانتظار قضية فارتينيس وتم اتخاذ قرارات رهيبة في قضايا مثل هذه وتابع: "تم إبطال قضية مادماك، قضية موسى عنتر وقضية الجهاز السري لمخابرات الجندرمة JÎTEM بحجة مرور الوقت طويل عليها، لذلك لدينا شكوك ومخاوف حول هذه القضية، لأنها هناك حوادث مثل هذا ضمن حوادث كهذه، نرى ان هناك الحاجة لذكر هذا، فارتينيس قضية خطيرة  لحقوق الإنسان، يجب أن نذكر الموضوع بشكل خاص، احترق تسعة أشخاص بينهم سبعة أطفال في الحادثة، لم تكن لديها معاداة خاصة، والمشكلة الثانية لهذه القضية إن الحادثة وقعت بقيادة قائد الجندرمة الذي لديه صلاحية باستخدام القوة العامة الذي ظهر في الساحة".

ونوه المحامي كاراجاليك إلى موقف القانون الدولي تجاه القضايا التي يتم التحقيق بها في إطار الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية وأضاف: "قضية فارتينيس ليست بقضبة عائلية، انها قضية كل شخص يقول أنني إنسان في هذه البلاد".

وقال المحامي يلدز ايضاً: "إحراق الأطفال جريمة إبادة"، فيما أكد رئيس المحكمة سيتم تقييم خطورة مرور الوقت خلال التقييم النهائي وأّجل الجلسة إلى 1 تشرين الثاني.