اتفقت بلدية وان الكبرى، التي يديرها الوكلاء، مع نقابة العمال HAK-ÎŞ، على رفع أجور العمال بنسبة 25 بالمائة. حيث كانت نسبة رفع اجور العمال قليلة مما دفع العمال الى ترك نقابة العمال HAK-ÎŞ. قام رئيس فرع وان لنقابة العمال HAK-ÎŞ، فاتح أكدنيز، ورئيس دائرة عمال البلدية، محمد أونال سادات، الذي يقبض اجرين، بتهديد العمال. كما عُلم أن 300 عامل قد تركوا نقابة العمال HAK-ÎŞ ويتم ممارسة المزيد من الضغط على العمال.

وتدخل الوكيل بسبب العمال الذين استقالوا من النقابة واحتجوا على رفع الاجور بنسبة قليلة. ورد في الخطاب الرسمي الذي أرسله حاكم مدينة وان إلى عمل الكتابة في المدينة: "العمال الذين يعملون بأمر من رئاسة بلدية وأسمائهم موجودة في القائمة، نظراً لضرورة النقاط في إطار إدارة المدينة برقم 5442، أعرض عليكم أن توافقوا على تعينهم لمدة ثلاثة أشهر في مديرية المنطقة السابعة عشر أعمال المياه في الدولة (DSÎ).

وحتى الآن، تم نفي 9 عمال.