داهمت الشرطة التركية بتاريخ 18 تشرين الثاني عام 2016، منزل عائلة أتامان الواقع في ناحية أرديش التابعة لـ وان وأضرموا النار فيه، مما أدى إلى احتراق هدية أتامان زوجة أحمد أتامان، وفقدانها لحياتها في الحادثة، كما تعرض أحمد أتامان للتعذيب والاعتقال على يد الشرطة.

وصُدر في 9 نيسان عام 2018، حكم بالسجن لمدة 18 عام وأربعة أشهر بحق أحمد أتامان، ورفضت الدائرة الجنائية السادسة لمحكمة العدل الإقليمية في أرضروم طلب الاستئناف الذي تقدم به محاموا أتامان، محمد كاجان وأسرا آكغون في محكمة الاستئناف الإقليمية في أرضروم.

لم يتخلى احمد أتامان الذي اغتيلت زوجته على يد الشرطة، وتعرض لتعذيب شديد وصُدرت عقوبات شديدة بحقه، عن نضاله القانوني وقدم طلباً للمحكمة الدستورية الأساسية ضد الانتهاكات الشديدة التي تعترض حياته وحقوقه، وأكد "أتامان" خلال طلبه أن الشرطة اغتالت زوجته خلال مداهمة منزله وحرقه، ونه ولم يصب شرطي واحد قط في الحادثة، وكشفت المحكمة الدستورية الأساسية التي نظرت في طلب أتامان بتهمة "محاولة القتل العمد ضد رجال الأمن والإخلال بوحدة الدولة"، عن قرارها.

"هناك تعذيب ينتهك كرامة الإنسان"

وصرحت المحكمة بشأن انتهاك طلب أحمد أتامان أنه يجب فتح التحقيق من جديد وأصدرت قراراً يلزم الدولة بدفع تعويض يقدر بـ 390 ألف ليرة تركية، وجاء في قرار المحكمة، أنه يجب إصدار قرار جديد بشأن ادعاءات الانتهاك، وقيل أن هناك "تعذيب ينتهك كرامة الإنسان".

" كاجان: يجب إعادة النظر في قضية أتامان من جديد"

ذكر محامي "أتامان"، محمد كاجان، أنه تم ارتكاب مجزرة في أرديش عام 2016، وتم التستر عليها وإخفائها، وتابع كاجان موضحاً ان التحقيق فتح بحق عناصر الشرطة الذين شاركوا في المجزرة وانتهى دون متابعة وقال: "بناءً على قرار المحكمة الدستورية الأساسية، يجب على النيابة العامة في أرديش فتح تحقيق جديد وأكد أنه سيواصل نضاله القانوني".

وأضاف كاجان: "قبلت المحكمة الدستورية الأساسية بانتهاكات حقوق وحياة أحمد أتامان الذي حُكم عليه بعقوبة سجن مشددة، لذلك، سنبدأ مرحلة بدء محاكمة "أتامان" من جديد، ومع هذا القرار، كُشف بشكل رسمي أنه تم اغتيال زوجته هدية أتامان"