نددت منظومة المجتمع الكردستاني بقرار حكومة العراق اغلاق ثلاثة أحزاب ودعت القوى الديمقراطية، المثقفين ومؤسسات المجتمع المدني في جنوب كردستان والعراق لاتخاذ موقف ضد هذا القرار الظالم ضد الديمقراطية.
نشرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني بياناً بخصوص قرارالحكومة العراقية بإغلاق الأحزاب.
وصرحت منظومة المجتمع الكردستاني:" تم إصدار قرار إغلاق ثلاثة أحزب سياسية قانونية والتي تتبع الأعمال السياسية في العراق وذلك بحجة لهم صلة بحركتنا، من الواضح أنه اتخذت حكومة العراق هذا القرار بناءً على رغبة وضغط من الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية، لذلك هذا القرار سياسي بالكامل، قرار ضد الديمقراطية وليس لها صلة بالحقوق، لذا نندد بشدة بالحكومة العراقية لاتخاذها هذا القرار اللا ديمقراطي، والتي عرضت خضوع الحكومة العراقية لضغوطات الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية الدولة والمجتمع العراقيين لانتقادات شديدة، فقد أصبح هذا القرار اللا الديمقراطي إهانة لدولة العراق ومجتمعه ودخل بذلك صفحات التاريخ".
وجاء في بيان منظومة المجتمع الكردستاني:" لقد تأسس حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، حركة الحرية وحزب جبهة النضال الديمقراطي وفق الدستور الأساسي للعراق ويتبعون الأعمال السياسية ضمن إطار الدستور الأساسي، لذلك يجعلون الاتهامات إنهم على اتصال مع حركتنا ذريعة لإغلاق الأحزاب الثلاثة، هي مقاربات لا أساس لها من الصحة وغير متسقة، وليس لهذه الأحزاب السياسية أي علاقة تنظيمية مع حركتنا باستثناء موافقتهم على أفكار القائد آبو، إن الدولة العراقية هي القوة الرئيسية في الشرق الأوسط التي تؤسس حركتنا معها علاقات، لقد تسارعت حركتنا دون التأمل من شيء لمساعدة الشعب العراقي ضد داعش، حيث اتجهت قواتنا ضمن إطار طلب ودعوة الحكومة العراقية إلى تلك المناطق حيث تتواجد فيها مرتزقة داعش، وحاربت ضد مرتزقة داعش وحررت هذه المنطقة منها، وقد أجرت الحكومة العراقية حينها لقاء مع إدارة حركتنا وتقدمت بالشكر لحركتنا امام الرأي العام، ولكن وللأسف الآن الحكومة العراقية ضمت تقاربات عكسية، وضعت علاقات مع القوى التي تمتلك عقيلة داعش وتتخذ موقف ضد حركتنا، وهذا عكس الحقيقة بشكل علني، وأنكار للحقيقة، ولا تفيد العراق بأي شكل، فسيرها مع أردوغان هو ذات الشيء سيرها مع مرتزقة داعش، ولا اختلاف فيما بينهما، نشير مرة اخرى أن السعي وراء طيب أردوغان توجه الدولة والمجتمع العراقي نحو خطر كبير، وتحاول الدولة التركية فرض هيمنتها على المنطقة بالعقلية العثمانية الجديدة، وتهدف الى شن هجمات الإبادة الجماعية ضد الشعب الكردي والنهج الذي يتم اتباعه في العراق هي أيضاً لذلك، تريد الدولة التركية من خلال التحريض للحرب تحقيق هدفها هذا، وأيضاً تريد جعل الكرد، الترك، العرب، اليهود، الفرس، الشعب والمذاهب في المنطقة كافة معادية لبعضها البعض وتنفيذ أهداف العثمانية الجديدة بهذه الطريقة، أما العلاقة مع القوى التي لها هذه العقلية، فالتوقع من هذه العلاقة خاطئة وأيضاً تعني خدمة القوة المعارضة، ولذلك ندعو مرة أخرى القوى والأحزاب السياسية العراقية، المثقفين العراقيين للقيام بمسؤولياتها، وإبداء موقف ملموس وحاسم ضد هذا الاتجاه الذي يقود الدولة والمجتمع العراقي إلى الخطر".
إنه لذو معنى كبير إصدار قرار إغلاق حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي في الذكرى السنوية لارتكاب المجزرة.
وتابع بيان الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني على الشكل التالي:
" إن حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي ذو مكانة لدى أهالي شنكال وتلفت انتباه أهالي شنكال، إنه لذو معنى كبير إصدار قرار إغلاق حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي في الذكرى السنوية العاشرة لارتكاب مجزرة شنكال، وهذا يعني بكل وضوح موقفاً مؤيداً للإبادة الجماعية واسترضاء تركيا، حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي هو حزب تم تشكيله من قبل هؤلاء الأشخاص الذين ذهبوا لقمة الجبل عندما هاجمت مرتزقة داعش شنكال ولم يتركوها، لذلك هو تنظيم لنضال ديمقراطي تم تشكيله ضد الإبادة الجماعية، ويُطلب الآن إغلاق حزب كهذا وجعل القوى التي هربت من شنكال عند مهاجمة داعش وتركوا أهالي شنكال يواجهون الإبادة الجماعية في السلطة، هذا الموقف يسلط الضوء على النهج تجاه شعب شنكال، النهج تجاه الإبادة الجماعية في شنكال، ويظهر في الوقت نفسه كيف يتم دفع العراق نحو الخطأ من قبل الحكومة الحالية، إن قمع إرادة أهالي شنكال لا يخدم حل المشاكل في شنكال، وليس له أي نتيجة سوى تفاقم المشاكل، ويلحق هذا التقارب الضرر بأهالي شنكال وأيضاً العراق، إن إغلاق حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي بكافة أوجهها هو السير على خط الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني، لدى الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني خطط بشأن شنكال، ويحاولون ترك المشاكل في شنكال دون حل من أجل تحقيق هذه الخطط، مما يؤدي إلى تعميقها، ولهذا الغرض يتم إغلاق حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي.
نندد مرة أخرى بهذا القرار الخاطئ جداً، الخطير واللا ديمقراطي للحكومة العراقية، نريد لفت انتباه كافة الجهات المعنية مرة أخرى إلى الوضع الحالي، يجب أن يُعرف بأننا نرى جميع المسؤولين وليست فقط الحكومة مسؤولة عن هذا الوضع، لذا ندعو مرة أخرى القوات العراقية للتحرك بمسؤولية، كما ويجب على القوات الديمقراطية في جنوب كردستان والعراق، المثقفين ومؤسسات المجتمع المدني لاتخاذ موقف ضد هذا القرار الظالم واللا ديمقراطي الذي اتخذه القضاء العراقي والوقوف إلى جانب شعب الجنوب، العراق وشنكال".
