حُكم على كاظم بوزكورت بالسجن لمدة 25 عامًا في 14 نيسان 2019 في  حديقة سومر في حي شتيتليك في منطقة يني شهير في آمد، حيث عُثر على جامع التحف رجب هنتاش البالغ من العمر 20 عامًا مقتولاً.

وتم النظر بالقضية في المحكمة الجنائية الرابعة في آمد، بحضور محامي عائلة هانتاش ، محمد أونر ، وإرجان يلماز ، ويعقوب غوفن، ومحامي مصطفى دمير في المحكمة،  حيث تم محاكمة الشرطي كاظم بوزكورت دون حضوره.

وجدد الادعاء مطالبته بمعاقبة الشرطي بتهمة "القتل العمد"، وأشار المحامي محمد أونر أيضًا إلى الخلافات بين المكتب الجنائي الوطني ومعهد الطب الشرعي في القضية وطلب تقريرًا آخر من جامعة يلدز التقنية والمتابعة.

حيث رفضت المحكمة طلب تحضير تقرير جديد.

غض النظر عن كذب الشرطة

وأشار المحامي إرجان يلماز إلى أنه أثناء التحقيق والمراقبة من قبل الشرطة ، قال الشاهد إن رجب هانتاش قال إنه كان يحمل قنبلة، لكن خلال الاجتماعات على الليزر ، لم يتضح إنه كان هناك أي ذكر لقنبلة على هانتاش، وهذه السجلات لا يبدو أنها تقول الحقيقة، حيث يتم طرح السؤال "هل استخدمت سلاحًا؟" يقولون "لا"، ويتضح من الحديث أنه لم يكن هناك سلاح مع هانتاش، والشرطة قالت ذلك في مكان الجريمة لحماية زميلهم، يجب عدم تصديق هذه الأقاويل ".

وأشار المحامي محمد أونر إنه بتقارير شخص يعرف كل شيء، حيث أصبح كل شيء مكشوفاً، وبحسب التقارير، هناك ثانيتان مع سقوط رجب هانتاش على الأرض بالرصاص ، هذا ما أكده تقرير معهد الطب الشرعي (ATK)، وأشار أونر إلى أن تقرير ATK يقول أن الشرطة المتهمين أطلقو النار على الفور، وفي هذا الموقف، من المستحيل رؤية هانتاش باستثناء الشرطة المذنبين، ومع ذلك ، تم تصحيح محضر الاكتشاف لتبرئة المتهمين وجاء فيه: "التقرير الذي تم الحصول عليه نتيجة الاكتشاف بعيد كل البعد عن العلم، وأخبر محامي المدعى عليه بإعداد هذا التقرير إذا لم يكن بإمكانه إعداد مثل هذا التقرير لصالح المتهم ".

"تم قتله بالعمد"

وشدد أونر على أنه عندما قتل هانتاش لم يكن هناك وضعاً خطيراً، لم يكن هناك وضع يجعل الشخص يحمل سلاحاً ويطلق الرصاص على رأس هانتاش، كل شيء في الملف واضح، خطأ موكلي أنه كان هناك في الصباح، "قتلته الشرطة عمدا".

المحكمة دافعت عن القاتل

وقال محامي آخر لعائلة هانتاش، يعقوب غوفن" إذا كان الجاني مواطناً عديم الضمير لكان الآن في السجن وكان سيحكم عليه بالقتل العمد مع سبق الإصرار، لكن الذنب تحميه الشرطة بدون الاعتقال ".

وأمرت المحكمة بالإفراج عن كاظم بوزكورت بحجة ليس هناك جريمة يمكن معاقبته عليها، ولم يتقدم بشكوى جنائية ضد مقتل هانتاش.