تقدم فرع جمعية حقوقيون من أجل الحرية في رها بطلب إلى نقابة المحامين في رها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص عبد الله أوجلان وعمر خيري كونار وحاميلي يلدرم وويسي أكتاش، المحتجزين في إمرالي والذين لم يتم تلقي أية معلومات منهم منذ 40 شهراً.
وأدلت الجمعية ببيان أمام مبنى النقابة بعد تقديم الطلب، وذكر الرئيس المشترك للجمعية في رها، إبراهيم خليل أويكي، أن 1300 محام تقدموا بطلب إلى وزارة العدل لعقد المحتجزين لقاءات مع العائلات والمحامين في إمرالي، وقالت: "ومع ذلك، لم يتم حتى الآن تقديم أي رد إيجابي أو سلبي من الوزارة، واليوم تقدمنا مرة أخرى بطلب إلى نقابة المحامين في رها بنفس الرغبات وقدمنا طلبنا إلى النقابة".