في بيان صحفي صدر اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2024، أعلنت جبهة النضال الديمقراطي بأن هناك حملة ضد الجبهة تهدف إلى تشويه سمعتها وإقصائها من الساحة السياسية دون أي دليل ملموس. وأبرز البيان التزام الجبهة بالدستور والقوانين العراقية، واعتبر القرار تهديداً حقيقياً لأمن وسلامة أعضائها، داعياً السلطة القضائية إلى مراجعة دوافع القرار الذي يُعتبر محاولة لإضعاف المشروع الوطني للجبهة.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده أسعد العبادي، عضو الهيئة القيادية في الجبهة، في مقر الحزب بالعاصمة بغداد.

وجاء نص البيان

“يا أبناء شعبنا الأبي العراقي، يا من كنتم دائماً درعاً واقياً للوطن في وجه الظلم والقهر والاستبداد، أنتم الذين عانيتم من نظام المحاصصة الطائفية والفساد المستشري الذي أدى إلى استنزاف ثروات وطننا وتعطيل عجلة التنمية والازدهار. إننا اليوم نخاطبكم لنضع بين أيديكم الحقيقة الكاملة حول ما تتعرض له جبهة النضال الديمقراطي من هجمة ظالمة وقرار جائر من هيئة الانتخابات.

بناءً على ما جاء من قرار الهيئة القضائية للانتخابات الصادر بتاريخ 1/08/2024 والقاضي بحل حزبنا جبهة النضال الديمقراطي وإغلاق مقرها ومصادرة أموالها، فإننا نعلن للرأي العام بأن الجبهة لم تُبلَّغ بقرار الهيئة القضائية الموقرة، بل اطلعت عليه عبر وسائل الإعلام ولم يتم الاتصال بالجبهة وتبليغها باتخاذ هذا القرار.

إن الحملة تهدف إلى تشويه سمعتنا والإساءة إلى مسيرتنا النضالية. نحن في جبهة النضال الديمقراطي نحترم الدستور العراقي ونلتزم به في كل أعمالنا، نعمل وفق القانون ولدينا مقرات معلنة ومعروفة للجميع، وقاعدة جماهيرية. كما أنشأت جبهة النضال الديمقراطي نظامها الأساسي وبرنامجها السياسي وفقاً لقانون الأحزاب السياسية في العراق، وهي تمارس نشاطها بناءً على هذا الأساس وملتزمة بإطار القوانين العراقية. لم نمارس أي عمل مخالف للدستور ونعمل بشفافية وفق ديناميكيات المجتمع. نؤكد أن الجبهة ليست لها أي علاقة تنظيمية أو مالية مع أي جهة خارجية، كما أنها لا تتبع لأي عرق أو دين أو طائفة بعينها، بل نتقرب من جميع المجتمع العراقي على قدم المساواة.

إن الاتهامات التي تستند إليها الهيئة القضائية للانتخابات بموجب المادة 25 (1/3) من قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 هي اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة. نحن حزب عراقي مستقل ليس لنا ارتباط تنظيمي أو مالي بأي جهة خارجية ونعمل بشكل علني وفقاً للقانون والدستور العراقي. نرفض رفضاً قاطعاً هذه الإدانة ونعتبر القرار الصادر بحقنا قراراً سياسياً بامتياز يهدف لإقصائنا من الساحة السياسية دون تقديم أي دليل ملموس على ارتكابنا لأي مخالفة قانونية. إن قرار الهيئة القضائية خلق انطباعاً مضللاً لدى الرأي العام وكأن الجبهة قد خالفت القانون، بينما الحقيقة أن القرار ما هو إلا محاولة لاغتيال جبهتنا سياسياً وتشويه صورتها أمام جمهورنا الوفي، وهو تهديد لحياة وسلامة أعضاء هيئتها القيادية.

نحن على ثقة بأن هناك قوى سياسية تحاول ممارسة الضغط والابتزاز على الحكومة بهدف التغطية على قضايا جوهرية تتعلق بسيادة واستقلال العراق. إن جبهة النضال الديمقراطي حزب عراقي أصيل نشأ من رحم هذا الوطن ويفتخر بانتمائه إليه. نحن نحمل في قلوبنا وعقولنا مشروعاً وطنياً عظيماً يهدف إلى تحقيق التنمية والرفاهية لكافة أبناء العراق، ونعمل على ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية والتصدي لكل المشاريع التي تسعى لتقسيم نسيجنا الاجتماعي.

نؤمن إيماناً راسخاً بالعيش المشترك والسلم الأهلي، كما أننا نؤمن بحرية المرأة لأن حرية المرأة تعني حرية المجتمع بأسره، ونعمل على نشر الثقافة الديمقراطية الحقيقية وروح المشاركة بين جميع مكونات شعبنا. نأمل أن تتحر السلطة القضائية الدوافع الحقيقية التي تقف وراء هذه الإدانة، والتي جاءت نتيجة لمواقفنا الوطنية التي ترفض الطائفية والتمييز العرقي وتدعو إلى تحقيق العدالة والمساواة.

إن حملة التشهير التي تستهدف جبهتنا عبر وسائل الإعلام ما هي إلا محاولة بائسة للنيل من عزيمتنا وإرادتنا في خدمة شعبنا ووطننا.

في الختام، نؤكد أننا سنتصدى لهذا القرار الجائر بكل السبل القانونية المتاحة، وسنظل متمسكين بمبادئنا وأهدافنا النبيلة في خدمة العراق وشعبه، وسنواصل نضالنا بكل قوة وثبات، مستندين إلى دعم أبناء الشعب العراقي الغيور. وفي إطار الدستور والقوانين العراقية النافذة، ستواصل جبهة النضال الديمقراطي تعزيز مشروعها الديمقراطي وتعايشها السلمي ملتزمة بالمبادئ الديمقراطية المباشرة. وسنستمر في تمسكنا بهذا النهج رغم كافة الضغوطات التي نواجهها، وسنواصل عملنا ضد هذا القرار ونضالنا من أجل دحره بعون الله.