وتحدد في الالتماس المقدم من قبل محامي الحزب أن الأصوات الواردة من مراكز الاقتراع ذات الأرقام 1010، 1013، 1023، 1027، 1043، 1048، 1050، 1051، 1058، 1059، 1060، 1063، 1067، 1072، 1073، 1081 1083، 1095، 1102، 1131، اعتبرت باطلة بدون سبب.
وجاء في الالتماس أن أعضاء هيئة صناديق الاقتراع تعمدوا وضع علامة على ورقة الاقتراع، قاموا بإتلافها، كما تم التصويت بشكل جماعي.
وقيل أيضًا أنه لم يتم تحديد سبب عدم فرز بعض الأصوات التي تم اعتبارها باطلة، كما تم اعتبار الأصوات الصحيحة باطلة بطريقة غير قانونية.

وتم التأكيد بشكل خاص في مركز الاقتراع الذي يبلغ 1027 صوتا أنه تم استخدام الأصوات بشكل جماعي وبدلا من الناخبين المسجلين تم استخدام الأصوات الجماعية.
أراد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب تقييم وفرز الأصوات الباطلة مرة أخرى.

وجاء في الاستئناف أيضاً ما يلي: "إننا نتقدم بشكوى لتقييم وإعادة فرز الأصوات مرة أخرى وتطبيق القانون لا يتم انتهاكها بشأن الأصوات التي تم اعتبارها باطلة في جميع أنحاء الناحية واسباب احتساب الأصوات الباطلة".