دعا حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي إلى الاعتراف الدولي بالإدارة الذاتية الديمقراطية في قضاء شنكال، مشدداً على ضرورة منع الأطراف السياسية والحزبية من التدخل في شؤون المجتمع الإيزيدي.
أصدر حزب الحرية والديمقراطية الأيزيدي بيانا حول السنوية العاشرة لمجزرة الإبادة الجماعية في شنكال،جاء فيه:
نحنُ على أبواب السنة العاشرة للإبادة الإيزيدية على يد تنظيم داعش الإرهابي ولازالت المعاناة مستمرة والحقوق مفقودة.
أين أنتم طيلة هذهِ السنوات من انتشال الرفاة من المقابر الجماعية وأين لجنة البحث عن مصير آلاف المفقودين والمفقودات من المكون الإيزيدي، أين أنتم من ملف شنكال من ناحية الهجرة والنازحين وملف إعمار المنطقة المنكوبة وتشكيل إدارة لا مركزية، أين ملف تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية، أين وعود وقرارات الحكومة بما يخص أهالي شنكال،أين دور البرلمان ما يخص الاعتراف الرسمي بالإبادة الجماعية.
رغم اعتراف بعض الدول بهذا القرار ولكن لم نرى شيئاً على أرض الواقع ومن الواضح أن هناك أيادي خفية في هذه الملفات وتضغط على الجهات المعنية لعدم ظهور الحقيقة وأسباب ملف سقوط شنكال ومن هم السبب من الحكومة العراقية وأيضاً حكومة الإقليم ومحاسبة حزب الديمقراطي الكردستاني الذي يعتبر السبب الرئيسي في ارتكاب الإبادة بحق المجتمع الأيزيدي، كما ونطالب الحكومة العراقية بعدم التخلي عن مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية والإنسانية تجاه المجتمع الإيزيدي والاعتراف بالإبادة الجماعية ونقول للحكومة العراقية أين دوركم طيلة هذه السنوات ولماذا التعامل بالازدواجية والتفرقة بين المكونات العراقية .
ونحنُ كحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي كما عاهدنا شعبنا وبدأنا بالدفاع عن حقوقهم في جميع المحافل الدولية والعالمية سنظل على العهد الذي قطعناه على أنفسنا ولن نقف مكتوفي الأيدي وسنواصل الدفاع عن حقوق شعبنا السياسية والقانونية المشروعة و سوف نستمر في النضال حتى تحقيق جميع مطالب شعبا.
الدستور العراقي كفلَ لنا الحق بالمطالبة عن المظلومية، هذا المكون الأصيل والعريق بتاريخهِ المعروف بتعرضه للعديد من جرائم الإبادة الجماعية منذُ قرون والآن قد ولت تلك الحقبة السوداء بدأ زمن النضال من أجل شعبنا
الإيزيديون لهم الحق في تقرير مصيرهم والدفاع عن أنفسهم ومناطقهم حتى لا تتكرر تلك المأساة ونطالب الأمم المتحدة والحكومة العراقية الاعتراف بالإدارة الذاتية مستقلة تابعة للحكومة العراقية مباشرةً حسب القانون والدستور العراقي وهذا هو الحل الأمثل لنيل حقوقنا والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ونرجو إبعاد المنطقة عن الصراعات الخارجية والداخلية وعدم التدخل في شؤوننا من قبل بعض الأطراف السياسية والحزبية لأنهم يبحثون عن مصالحهم الضيقة الأنانية قلنا ونقولها مراراً وتكراراً لن نقف مكتوفي الأيدي وسنستمر في النضال حتى تتحقق جميع مطاليب شعبنا المشروعة.
