أراد أعضاء مجلس بلدية جولميرك من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî)، الدخول إلى مبنى البلدية، التي تم الاستيلاء عليها بناءً على القرار الصادر عن وزارة الشؤون الداخلية في 3 حزيران المنصرم، لوضع بنود جدول أعمال اجتماعات المجلس، إلا أنهم واجهوا عقبات من المحتلين عند بوابة مدخل البلدية.

وتوجه أعضاء المجلس إلى البلدية للمشاركة في اجتماع شهر تموز ولتحديد بنود جدول الأعمال الحالي، وقامت الشرطة بمنع أعضاء المجلس عند بوابة مدخل البلدية، وقالت الشرطة لأعضاء مجلس البلدية: "لقد استفسرنا وسألنا الآن، لن يعقد المجلس الاجتماع، وإذا كانت لديكم معاملات خاصة أو أمور مثل دفع الفواتير، فيمكنكم الدخول".

وعليه، أراد أعضاء المجلس إجراء اللقاء مع المكتب الخاص، وقالت لهم الشرطة أيضاً: "المكتب الخاص غير ملائم الآن، لا يمكنكم إجراء اللقاء".

وأعد أعضاء المجلس تقريراً بالداخل ضد حالة المنع وعرقلة قرار اجتماع الأعضاء.