أصدر المجلس التنفيذي للمؤتمر الوطني الكردستاني بيانًا كتابياً أدان فيه الإبادة الجماعية التي ارتكبت عام 1915 ضد الشعوب السريانية والآشورية والكلدانية والأرمينية، وطلب فيه الدولة التركية بالاعتراف بالإبادة وتقديم التعويضات.
أقدمت الإمبراطورية العثمانية وحلفاؤها في العام ١٩١٥ على ارتكاب إبادة جماعية ضد الشعوب المسيحية الأصلية التي تعيش في أراضي بلاد ما بين النهرين والأناضول. والتي راح ضحيتها مليون ونصف المليون شخص. المجلس التنفيذي للمؤتمر الوطني الكردستاني وبمناسبة الذكرى ١٠٧ للإبادة الجماعية أصدر بياناً كتابياً وضح فيه أن من بين الضحايا كان هناك عدد كبير من الكرد الإيزيديين.
وقال المؤتمر الوطني الكردستاني: "ارتكب قادة جمعية الاتحاد والترقي وعصابات التشكيلات الخاصة والألوية الحميدية والجيش العثماني جرائم ضد الانسانية"
وبين المؤتمر ان الشعب الأرمني والآشوري-السرياني والكلداني تعرضوا الى الابادة بهدف القضاء على تاريخهم وثقافتهم. فهذه الإبادة الجماعية هي جريمة ضد الإنسانية لا يمكن إنكارها.
"هناك دلائل موثوقة على المجزرة"
وأضاف البيان: "هناك أدلة على مقتل أكثر من مليون ونصف مليون شخص. كما تؤكد السجلات السكانية للإمبراطورية العثمانية هذه الحقيقة. حيث قتل مليون أرمني وأكثر من نصف مليون من الشعوب الآشورية - السريانية والكلدانية بوحشية. وبسبب قوانين الترحيل شُرد عشرات الآلاف معظمهم من الأطفال. وتم اجبار الفتيات الصغيرات والنساء على اعتناق الإسلام وتزويجهن بالإكراه. ودمرت الآلاف من المنازل والكنائس والأديرة والمدارس والمكتبات والمصانع. تم مصادرة عدد غير معروف من المنازل والممتلكات بموجب فتاوى اباحت التطهير العرقي واجازت ارتكاب المجازر العرقية"
"اعترفوا بالمذبحة وقدموا تعويضاتها"
أوضح المؤتمر الوطني الكردستاني في بيانه أنه إذا لم تقبل الجمهورية التركية، وريثة الإمبراطورية العثمانية، الاعتراف بالإبادة الجماعية، فإنها ستصبح شريكًا في هذه الجريمة.
وانتهى البيان بإدانة الإبادة الجماعية المرتكبة عام 1915 بحق الشعوب الأرمنية والأشورية والسريانية والكلدانية وطالب جميع الاطراف والمؤسسات الدولية القيام بواجباتهم اتجاه المجزرة، ودعا تركيا الى الاعتراف بالإبادة ودفع التعويضات.
