ذكر صالح إيزدين، عضو المؤتمر الوطني الكردستاني، والمكتب السياسي لحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، إن حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي كان الوجه السياسي لشنكال، وقال إنها المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق حزب قبل إبلاغه.
استنكر صالح إيزدين، عضو المؤتمر الوطني الكردستاني (KNK)، والمكتب السياسي لحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي (PADÊ) قرار المحكمة الاتحادية العراقية، وقال: "بعد سقوط نظام صدام، عمل حزبنا في العراق وبدأ العمل السياسي، ولم يكن يسمى حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي في ذلك الوقت، ولكن كان يعمل كحركة على مستوى العراق بشكل رسمي، وبعد هجمات الإبادة عام 2014، لم تعد الحركة السياسية رداً كافياً للمجتمع، بل تحولت إلى حزب في ذلك الوقت، وهي تعمل وفق القانون والدستور العراقي منذ ذلك الحين".
وذكر صالح إيزدين أن حزبه لم يعمل قط ضد الدستور العراقي، وقال: "خلال السنوات التي عمل فيها حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي كحزب، عقد مؤتمراته 3 مرات تحت إشراف دائرة الأحزاب العراقية وانتخب أعضاء مكتبه السياسي ورؤسائه بشكل سلمي، كما شارك في الانتخابات العراقية 3 مرات، مرتين في انتخابات مجلس النواب ومرة في انتخابات مجالس المحافظات، وكان بمقدورهم إغلاقه في ذلك الوقت ولكن هذا الأمر كان مجرد ذريعة واهية".
وأضاف: "نحن بصفتنا حزب لسنا في أي جانب، ربما لأننا محسوبون على حزب العمال الكردستاني أو ندعمه، فقد تعرض حزبنا للتهديد والإغلاق، لقد استخدموا ذلك كذريعة، وكان إغلاق حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي نتيجة لاجتماع أردوغان مع المسؤولين العراقيين، وكانت هذه رغبته في إغلاق هذه الأحزاب، كما قبل العراق ذلك وقدم قرار إغلاق حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي كهدية لأردوغان واعتبر ذلك انتصاراً لنفسه.
لقد انتخب العديد من الأشخاص في البرلمان العراقي باسم الإيزيديين، لكن لم يقم أي منهم بأي عمل لصالح المجتمع الإيزيدي، وخاصة أولئك الذين يذهبون باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، نحن بصفتنا مجتمع إيزيدي شعرنا بالحاجة إلى أن يكون لدينا حزبنا الخاص وإرسال أعضائنا إلى البرلمان، لكن، كان وجود خطة سياسية تشمل عدة أحزاب، يشكل دائماً عائقاً بالنسبة لنا، ومن تلك المخططات اتفاقية 9 تشرين الأول، وأرادوا سحق المجتمع الإيزيدي سياسياً واجتماعياً وعسكرياً، لكن مقاومة شعبنا انتصرت وهزمت مخطط الكاظمي والحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية".
وصرح عضو المؤتمر الوطني الكردستاني (KNK)، والمكتب السياسي لحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي صالح إيزدين أنه بغض النظر عن القرارات المتخذة ضدهم، فإنهم لن يتوقفوا عن نضالهم وسيقاومون حتى النهاية، وقال: "لكن قرار مثل هذا والذي تزامن مع الذكرى العاشرة للإبادة، لقد كان إخلال بالاحترام حيال مجتمعنا، إذا لم تقبل الدولة مطالبنا، فسنقدم مطالبنا إلى محاكم حقوق الإنسان، ومنذ ما تأسست الدولة العراقية وإلى الآن لم يقبلوا بالمجتمع الإيزيدي كمواطنين لهم. نحن أيضاً نملك الحق بتقديم طلباتنا إلى جهات معنية بطرق مختلفة والمطالبة بحقوقنا".
