حضر الاجتماع أيضاً الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية حسن محمد علي، ونواب الرئاسة المشتركة لـمسد جاندا محمد وعلي رحمون، والرئيسة المشتركة لمكتب الإعلام شيرا أوسي، وأعضاء مكتب العلاقات في الجزيرة.
وتحدث الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية حسن محمد علي حول واقع الأزمة السورية، وضرورة لملمة شمل السوريين من خلال العمل لتوحيد القوى والرؤى السياسية الوطنية باختلاف مساراتها وألوانها.
وأكد محمد علي استمرار مجلس سوريا الديمقراطية بالعمل وفق الثوابت الوطنية التي تترجمها مسارات الحوار السوري لبناء التوافقات الوطنية التي تمهّد لحل الأزمة السورية.
وتضمّن الاجتماع طرح ورقة مرتكزاتٍ للحوار الوطني، وبعد قراءتها تم فتح مجال للحوار حول مضمونها وتم التعديل وإعادة صياغة المواد مع إضافة بنود جديدة والتوافق على الخطوط العامة والجامعة لتؤسس حالة سياسية تنهض بالبلاد وبكافة مفاصل الأزمة.
واعتبر المجتمعون القضية الكردية قضية وطنية سورية ويجب حلّها وفق الإطار السوري، وركزوا على أهمية رفض أي تغيير ديمغرافي على كامل الجغرافية السورية.
فيما تم التأكيد على أن الهوية الوطنية الجامعة التي لا تتعارض مع الهويات الفرعية والمحلية هي إحدى الأدوات لصد أي محاولات خارجية للنيل من وحدة وتماسك المجتمع.
كما شددوا على أهمية الحوار السوري –السوري والتركيز على بلورة وتشكيل مظلة سياسية وطنية جامعة للمعارضة الديمقراطية في سوريا، والمؤمنة بأن الحل السياسي السّلمي هو الحل الوحيد والذي يعبّر عن إرادة السوريين في التغيير الديمقراطي السّلمي.
وخُصص المحور الثاني من الاجتماع لمناقشة آليات العمل، وانبثق عنه تشكيل لجنة باسم مبادرة الحوار السوري في الجزيرة، هدفها البحث عن المساحات المشتركة مع مختلف القوى، لتوحيد الرؤى من أجل الوصول إلى توافقات لإيجاد الحلول وإنهاء الأزمة السورية.