تجمّع العشرات من أعضاء منظمة حقوق الإنسان عفرين - سوريا، وأعضاء المؤسسات المدنية في ساحة مخيم سردم التابع لناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء للإدلاء ببيان.

 قرئ البيان باللغة العربية من قبل العضوة في منظمة حقوق الإنسان عفرين - سوريا، هيهان علي.

قال البيان "تتعدد فصول انتهاكات وجرائم الاحتلال التركي والفصائل السورية المسلحة التابعة له في شمال وشمال شرق سوريا عامة وفي مناطق الشهباء خاصة، بحق من تم تهجيرهم من قراهم ومنطقتهم بآلة الحرب التركية، حيث آل بهم المآل إلى مخيمات النزوح والتهجير في منطقة الشهباء وشيراوا والقرى التابعة لها المتاخمة لمنطقة عفرين، على أمل العودة إلى منازلهم وأراضيهم، إلا أن تلك الآلة القاتلة تلاحقهم حتى في غربتهم إذ لم يسلموا من بطشها وغدرها، وتتوالى المجازر الواحدة تلو الأخرى بحق المدنيين الأبرياء حيث تم استهداف المدنيين العاملين في الحقول الزراعية بين قرية الشيخ عيسى ومدينة تل رفعت بعدة قذائف بتاريخ 26/7/2022 أدت إلى مقتل الفتاة القاصر (فهيمة رشو17 عاماً) من أهالي ناحية جنديرس والمقيمة في مدينة تل رفعت، وإصابة خمسة نساء، بينهن قاصرات بجروح متفاوتة".

الانتهاكات ضد الشعب مستمرة

وتابع "ولم تكن هذه الأخيرة، بل تتوالى الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين وذلك باستهداف إحدى الطائرات المسيّرة التابعة لدولة الاحتلال التركي مدينة تل رفعت بتاريخ 4/8/2022 بقذيفة صاروخية أدت إلى إصابة تسعة مدنيين جلّهم من الأطفال والنساء حالة بعضهم خطيرة. ولا يغيب عن الأذهان والعقول ذكرى تلك المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال التركي بتاريخ 2/12/2019، والتي أسفرت عن عشرة ضحايا من المدنيين العُزل بينهم ثمانية أطفال وعشرات الجرحى، وكل ذلك يحدث أمام مرأى ومسمع العالم أجمع دون أن يحرك ساكناً حيال جرائم دولة الاحتلال بالرغم من أنها تخالف مبادئ وقوانين حقوق الإنسان واتفاقات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الملحقة؛ لأنها جرائم منظمة وممنهجة تهدف بجوهرها إلى القضاء على مهجري عفرين بمختلف مكوناتهم أينما وجدوا، دون تمييز بين جنس أو لون أو دين والتي ترتقي الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية بموجب المواثيق والعهود الدولية".

دعوة الرأي العام للقيام بمسؤوليته

واختتم البيان "بناءً على ما تقدم، فإننا كمنظمة حقوقية تنشط في مجال حقوق الإنسان، نناشد كافة المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية القيام بواجبها الإنساني والأخلاقي والقانوني، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة، للضغط على الدولة التركية لوقف انتهاكاتها وجرائمها المتكررة بحق المدنيين الأبرياء في كل الأراضي التي تحتلها في سوريا، ودعوتها للانسحاب من كافة المناطق التي استباحتها وإنهاء احتلالها بشكل كامل وفوري ومحاسبة كل من يثبت تورطه بهذه الجرائم والانتهاكات أياً كانت صفته وفق القانون الدولي"